قام، أمس، وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، بإنهاء مهام المدير العام لوكالة تسيير الطرق السريعة السيد محمد غزالي وتعويضه بإطار من الوزارة. ورغم عدم إعطاء المبررات الكامنة وراء هذا التغيير، فإن مصادر عليمة أكدت ل''الخبر'' أن المشاكل التي اعترضت مشروع الطريق السيار شرق غرب وكيفية تسيير ملف التجهيز، كانت من بين الدوافع التي ساهمت في قرار عمار غول. أكد السيد عمر أوكيل، المستشار الإعلامي لوزارة الأشغال العمومية ل''الخبر''، التغيير الذي حدث على رأس الوكالة، مشيرا في ذات السياق ''لقد تم استدعاء السيد غزالي إلى مهام أخرى على مستوى ديوان الوزارة، وتم تعويضه على رأس الوكالة من قبل إطار من وزارة الأشغال العمومية''. وعن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، شدد السيد أوكيل على أن التغيير يهدف إلى ''إعطاء دفع ونفس جديد للمشاريع المنجزة''، مضيفا ''لا يمكن الاستمرار دائما في نفس المسار والوتيرة في مجال الإنجاز، وعليه يتعين إعطاء دفع جديد لهذه المشاريع''. من جانب آخر، أشارت مصادر على صلة بمشروع الطريق السيار شرق غرب إلى أن التأخر الذي سجل على مستوى بعض الورشات، فضلا عن مشاريع التجهيز من بينها قضية محطة الخدمات التابعة لشركة نافطال، كانت من بين الأسباب التي دفعت الوزارة إلى إحداث التغيير، خاصة أن الرزنامة التي وضعت مسبقا من قبل الوزارة القائمة على المشروع كانت تشير إلى إمكانية الانتهاء من أشغال الطريق السيار شرق غرب في حدود نهاية سنة 2010 بالنسبة لأهم الأجزاء وقبل نهاية 2011 بالنسبة للطريق كاملا، وبالتالي كان من الواجب تجسيد المشاريع الملحقة لضمان استخدام الطريق السيار مع استلام الجزء الأكبر منه. وقد تقرر إطلاق المناقصة الدولية لتجهيز الطريق السيار شرق غرب قبل نهاية السنة الحالية، بعد تخصيص ميزانية لها في قانون المالية 2010، وقد قدرت قيمة التجهيزات ما بين 1 إلى 5,1 مليار دولار. وقد أثار تأخر مشروع إقامة 12 محطة خدمات متعددة ومحطات بنزين تابعة لنافطال، خلال السداسي الثاني من السنة الحالية جدلا، خاصة فيما يخص تحديد المسؤوليات بين الشركة الوطنية فرع سوناطراك ووزارة الأشغال العمومية على الرغم من تكوين فريق مشترك ضم وكالة تسيير الطرق السريعة وممثلي الوزارة وشركة نافطال، حيث عرف المشروع تأخرا على خلفية عدم تحديد المواقع بدقة وعدم تهيئة المواقع الخاصة بها وتأخر في عمليات نزع الملكية، ما ساهم في تأخير تسلم المحطات. وتمت تسوية الوضع بعد اجتماع ضم الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، ليتم إعادة بعث المشروع، حيث ينتظر تسليم أولى المحطات المتنقلة من قبل شركة نافطال خلال نوفمبر المقبل، فيما ينتظر أيضا تسلم أولى مراكز الحماية المدنية والأمن قبل نهاية السنة لضمان تأمين الطريق السيار شرق غرب.
