عقيد متقاعد رهن الحبس في فضيحة الطريق السيار

شغل منصب مدير مقاطعة الأشغال الجديدة وحاول تسريب معلومات مغلوطة للصحافة

أمر قاضي الغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أول أمس، بإيداع مسؤول سام سابق بوزارة الأشغال العمومية الحبس المؤقت، في إطار التحقيقات في فضيحة الطريق السيار شرق غرب.
وحسب مصادر متطابقة، فإن مدير مقاطعة الأشغال الجديدة التابعة للوكالة الوطنية للطريق السيار، محمد خلادي، وهو عقيد متقاعد ، قد تقرر إيداعه الحبس المؤقت، في اطار التحقيقات القضائية الجارية بشان قضية الطريق السيار شرق غرب.
وأوضحت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن مدير مقاطعة المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية قد وجهت إليه عدة تهم، تتمثل في تبديد المال العام واستغلال النفوذ والبلاغ الكاذب، مشيرة في نفس الوقت إلى أن نفس المسؤول مشتبه في تورطه في فضيحة الطريق السيار، رغم أنه كان أول من فجرها.وفي هذا الإطار، قالت مصادرنا أن التحقيقات في قضية الطريق السيار شرق- غرب، كشفت أن محمد خلادي، الذي كان يشغل منصب مدير الأشغال الجديدة بالوكالة الوطنية للطريق السيار، سافر في ظروف ولأسباب غامضة إلى الصين مرتين متتاليتين، وتحديدا خلال شهر جويلية الماضي، وهو ما يثير شبهات في وجود علاقة بينه وبين مسؤولين في المجمع الصيني المشرف على إنجاز الطريق السيار، في وقت تتجه التحقيقات الآن إلى البحث عن إمكانية وجود محاولة تضليل وابتزاز قام بها المسؤول الموقوف ضد وزير الأشغال العمومية عمار غول وأمينه العام، ومسؤولين آخرين في وزارة الأشغال العمومية، لأغراض مشبوهة، قد تتلخص في تضليل التحقيقات والتحكم في مسار العدالة.وقالت نفس المصادر أن محمد خلادي الذي أنهيت مهامه من على رأس مقاطعة الأشغال الجديدة من طرف وزير الأشغال العمومية عمار غول، يواجه تهمة تبديد أموال عمومية، على خلفية ثبوت تورطه في فضيحة الطريق السيار، رغم أنه كان مفجّرها، وهو الأمر الذي تبين أنه كان يهدف إلى التمويه وتضليل التحقيقات للتستر على المتورطين الحقيقيين في القضية، حيث أن المسؤول الموقوف شغل منصب مدير الأشغال الجديدة بوكالة الطريق السيار، وهو ما يعني أنه مسؤول بشكل مباشر على أي خلل في تسيير مشاريع الطريق السيار، وغير معفى من تحمل المسؤولية القانونية، في حال اكتشاف وجود اختلالات أو ثغرات مالية في المشاريع.
وبإيداع السيد محمد خلادي الحبس المؤقت، في انتظار استكمال كافة التحقيقات، يكون سبعة متهمين وراء القضبان، من بينهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، وهو أحد أبرز وأكفا الإطارات بالوزارة، إلى جانب مدير التخطيط السابق بوزارة النقل، رجلي أعمال ومحترفي تهريب ومتاجرة بالعملة الصعبة.وحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات الجارية في الوقت الراهن، ستنصب على معرفة الأهداف الكامنة وراء محاولة المسؤول السابق بوزارة الأشغال العمومية تضليل سير التحقيق في قضية الطريق السيار، وهي التحقيقات التي ستكون مبنية على فرضيتين اثنتين، أولاهما تصفية حسابات شخصية مع وزير الأشغال العمومية عمار غول، وبعض إطارات الوزارة، أو محاولة التهرب من تحمل المسؤولية القانونية في الفضيحة، من خلال تضليل المحققين.
خلادي حاول تضليل المحققين باستغلال صحف وطنية
تفيد معطيات من مصادر على صلة بقضية التحقيق في فضيحة الطريق السيار شرق- غرب، أن المتهم محمد خلادي، المدير السابق لمقاطعة الأشغال الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، كان وراء عملية تسريب مدروسة لبعض المعلومات المغلوطة بشأن قضية الطريق السيار، تمت باستغلال صحف وطنية، حيث كان المتهم خلادي المنحدرة أصوله من ولاية عنابة، يقوم باستغلال علاقات انتماء جهوي تربطه ببعض المسؤولين في الصحافة الوطنية، لتمرير معطيات مغلوطة وأكاذيب ملفقة، لتوريط غيره في الفضيحة وللهروب بجلده من طائلة المسؤولية القانونية.وحسب مصادر مطلعة، فإن خلادي قد عمد إلى تضليل بعض الصحف من خلال مدها بأرقام ومعطيات كاذبة، كانت تهدف في معظمها إلى محاولة توريط الوزير غول، وإضفاء ضبابية وغموض على المشاريع الكبرى للرئيس بوتفليقة، وهو ما انعكس بالسلب على صورة البلاد في الخارج، وأعطى انطباعا سلبيا عن فضاء الإستثمار بالجزائر.