''عدم تفعيل دور مكاتب البلدية للصحة وراء تزايد حالات التسمم''

رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين ل''الخبر''

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين، أمس، بأن عدم تفعيل دور مكاتب البلدية للصحة والنظافة، وراء تزايد حالات التسممات الغذائية. وأن تسجيل أزيد من 4 آلاف حالة تسمم سنويا يستدعي إنشاء هيئة متخصصة تكون تحت وصاية الوزير الأول.
طالب زكي حريز رئيس الفيدرالية بأن يتم فتح تحقيق واسع، لتحديد مسؤولية من يقف وراء إصابة أزيد من 400 شخص في مستغانم بحالات تسمم نتيجة تناولهم لحلويات فاسدة. واعتبر بأن مثل هذه ''الكارثة'' لا يمكن أن تمر من دون أن تتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد من يتسببون في التلاعب بصحة المواطنين.
وقال المتحدث ''لا يمكن أن نستمر في التساهل مع من يبيعون مواد غذائية منتهية الصلاحية، في وقت لا تزال فيه ''مافيا'' التجارة غير الشرعية تنشط بشكل لافت''. وفي هذا الإطار، استغرب المتحدث أن يتم الترويج لنتائج تقرير أعدته وزارة التجارة، على أن أغلب حالات التسمم التي تسجل سنويا، تتعلق أساسا بالأعراس والولائم، وأن النسبة تقدر ب62 بالمائة، لكن هذا تهرب من المسؤولية التي تقع على عاتق أعوان الرقابة والتفتيش. مشيرا إلى أن ''عدم منح الأطباء الخواص إمكانية الإبلاغ وتسجيل حالات التسمم التي يستقبلونها يخفي نسبة كبيرة من الحقائق والأرقام''. ولهذا فإن الرقم المعلن عنه سنويا بحوالي 4000 حالة تسمم غير معبر عن حقيقة الوضع.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين، بأنه ''يجب أن يتم إعادة النظر في النظام الخاص بالوقاية من التسممات الغذائية، من خلال الأخذ بتجارب عدة بلدان أجنبية، بضرورة إنشاء هيئة متخصصة في أمن الغذاء تكون مستقلة وتحت وصاية الوزير الأول''.
وتعمل هذه الهيئة على التحذير من مخاطر مختلف المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، وأن تجري التحاليل المخبرية للعينات في وقت قياسي.
واستغرب المتحدث أن ''لا تقوم مكاتب البلدية للصحة والنظافة، بدورها في رفع المخالفات والتقارير الخاصة بمراقبة المحلات، في وقت تتواجد أزيد من 1500 بلدية، كما أنها تعد الأقرب إلى التجار على اعتبار أن عملها الوقائي يسمح بتفادي وقوع كوارث.
ويستدعي تفعيل دور هذه المكاتب، حسب المتحدث، ''ضرورة تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل تدعيمها بالأطباء والبياطرة والمراقبين والإمكانيات اللازمة''. كما يجب أن تحارب ''الرشوة'' التي تغلغلت في بعض مصالح المراقبة وقمع الغش، في مقابل تحرير محاضر ومخالفة أو غلق للمحلات، وهو ما يهدد صحة المواطن فيما بعد.