توظيف 7 آلاف عون رقابة خلال الخمس سنوات القادمة‏

11 قطاعا وزاريا لمحاربة التسممات الغذائية

أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس، عن تسطير برنامج خاص لتعزيز الدور الرقابي لمصالح قمع الغش ومراقبة النوعية، بهدف التقليل من حالات التسممات الغذائية وذلك من خلال توظيف أكثر من 7000 عون مراقبة في الخمس سنوات القادمة.
وقال وزير التجارة لدى إشرافه أمس، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الأخطار الغذائية المنعقد بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة، أنّ مهمة حماية المستهلك تقع على عاتق السلطات العمومية وبالدرجة الأولى وزارة التجارة لكن تحقيق الأهداف المرجوة، لن يكون دون انخراط الجميع، خاصة من صناعيين وجمعيات حماية المستهلكين ومتعاملين لهم دخل مباشر بإنتاج وتوزيع تلك المواد.
وبالنسبة للدور الواجب أن تلعبه وزارة التجارة باعتبارها مركز حماية المستهلك من التسممات الغذائية، فقد أشار الوزير إلى تسطير برنامج خاص لدعم الدور الرقابي يقضي بتوظيف 7 آلاف عون رقابة جديد وذلك في الخمس سنوات المقبلة.
واعترف السيد بن بادة، بوجود خلل في عمليات المراقبة التي يتم تنفيذها حاليا من منطلق أن هناك 1500 عون يقومون بمراقبة 3,1 مليون تاجر وهو ما يجعل نشاطهم لا يغطي كل النشاط التجاري.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية، على ضرورة الالتزام باليقظة تجاه المخاطر التي تشكلها التسممات الغذائية، وأشار إلى أنّ الوزارة لن تكتفي بتعزيز أعوان الرقابة، بل هي عازمة على مباشرة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز من وسائل الرقابة وحملات التوعية حول مخاطر التسممات الغذائية، خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنظيم القوافل التحسيسية الولائية التي أصبحت تقليدا سنويا.
وبرمجت وزارة التجارة مخططا واعدا في هذه السنة من أجل مراقبة المنتوجات المعنية بالخطر الغذائي باشراك11 قطاعا وزاريا، من بينها الأسرة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، إضافة إلى مصالح الأمن المختلفة، ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أولها فرض الرقابة الذاتية وفرض شروط النظافة الصحية في أماكن تحضير وتخزين المنتوجات الغذائية واحترام سلسلة التبريد وتكثيف التحاليل لمراقبة المضافات على المأكولات. كما سيتم تشديد الرقابة على الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية وتكثيفها على مستوى الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السياحية.
وقد وجهت العمليات الموجهة لمراقبة الأخطار الغذائية في الأساس، لمعاينة اللحوم بأنواعها وكل تحويلاتها والحليب ومشتقاته والحلويات والمرطبات والمشروبات ،لتأتي بعدها المثلجات والبيض.
وفي هذا السياق قدم السيد بن بادة، إحصائيات عن عمليات الرقابة للعام الماضي حيث تم تسجيل ارتفاع عمليات الرقابة ب34 بالمائة، وذلك بإجراء مليون تدخل كشف عن 190 ألف مخالفة ومتابعة 165 ألف تاجر قضائيا وحجز سلع بقيمة 875 مليون دينار وإغلاق أكثر من 10 آلاف محل.
و بخصوص ظاهرة التسمم الغذائي أكد أنها تحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية قائلا ''انه تم احتواء ظاهرة التسمم إلى حد بعيد اذ انخفضت حالاتها إلى 4447 منها حالتي وفاة سنة 2009 مقابل 7 ألاف سنة 2000 مع 12 حالة وفاة''.
وذكر بأنّ 60 بالمائة من هذه الحالات ناجمة من تسممات جماعية سجلت بمناسبة الولائم والأفراح العائلية وكذا في المطاعم والمطاعم الجامعية، وهو ما يصعب أكثر من عملية المراقبة بالنسبة للأعوان حيث لا يمكنها مراقبة الأعراس والوجبات التي تقدم للطلبة في إطار الخدمات الجامعية.
ولاحظ مسؤولو وزارة التجارة الذين تدخلوا خلال اللقاء، بأنّ السبب الرئيسي لحدوث حالات التسمم هي عدم احترام شروط النّظافة وسلامة المواد الأولية على مستوى شركات انتاج المواد الغذائية وانتشار التجارة غير الشرعية وكذا عدم وجود احترافية لدى بعض الممارسين للنشاط مثل محلات الأكل الخفيف.
أما رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث الدكتور مصطفى خياطي، فقد قدم في محاضرة تحت عنوان النوعية والنظافة الصحية للغذاء مقاربة أخرى حول حالات انتشار التسممات الغذائية، وأوضح بأنّ الدخل الفردي الجزائري هو الذي يجعله يقبل على اقتناء مواد غذائية لا يرقى إليها الشك في سلامتها، وأوضح أنّ 67 بالمائة من العائلات التي تستفيد من الشبكة الاجتماعية تخصص كل مدخولها الشهري لاقتناء المواد الغذائية، وأنّ70 بالمائة من المتقاعدين و 54 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة يخصصون مدخولهم الشهري لشراء المواد الغذائية أيضا.