التقويميون وبلخادم وجها لوجه عند الرئيس بوتفليقة

حزب جبهة التحرير الوطني

مثلما حضر بلخادم بمعية مكتبه السياسي الحفل الذي أقامه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 56 لثورة الفاتح نوفمبر، أمس بقصر الشعب، مثلما سجل تواجد وجوه تاريخية محسوبة على الحركة التقويمية للأفالان، وهو ما يعني أن الرئيس الشرفي للحزب عبد العزيز بوتفليقة لم يفصل في الخلاف لفائدة أي جهة من المتخاصمين.
جمع حفل رئيس الجمهورية التقليدي بمناسبة أول نوفمبر، فرقاء الأزمة داخل الأفالان، بحيث سجل حضور وجوه محسوبة على الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم على غرار العياشي دعدوعة، عبد الحميد سي عفيف وغيرهم من أعضاء المكتب السياسي، كما لوحظ أيضا تواجد شخصيات تقود الحركة التقويمية في الأفالان على غرار عبادة وصالح قوجيل وغيرهما من الشخصيات المحسوبة على التيار المعارض داخل الحزب حاليا. وتكشف هذه الواقعة أن رئاسة الجمهورية التي يعود إليها توجيه دعوات الحضور، لم ترد التدخل في الخلاف الناشب داخل الأفالان بين أنصار بلخادم ومعارضيه.
كما يعطي توجيه رئاسة الجمهورية الدعوة لحضور خصوم بلخادم حفل الاستقبال في قصر الشعب، بعدما هددهم المكتب السياسي بالإحالة على ''لجنة الانضباط''، الانطباع بأن عبد العزيز بوتفليقة ''متفهم'' للمآخذ التي طرحها هؤلاء وسجلوها على الأمين العام عبد العزيز بلخادم. وحسب بعض الأوساط المتابعة لما يجري داخل الأفالان، لو كان رئيس الجمهورية ''غاضبا'' على ''التقويميين'' لكان بإمكانه صد الباب وعدم توجيه دعوات الحضور لهم، خصوصا وأن غالبيتهم لا يشغلون حاليا أي منصب رسمي.
وتجد هذه الوضعية بعض حقائقها فيما تردد في وقت سابق من أن رئيس الجمهورية ليس راضيا على ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم ولم يعد يحظى لديه بنفس القرب والثقة السابقة، بدليل عدم اكتراثه بدعوة خصومه في الحزب إلى نفس الحفل المتواجد به بلخادم، رغم ما قد يسببه ذلك له من مضايقات، خصوصا بعدما توعدهم بقطع رؤوسهم ومعاقبتهم في أول اجتماع للجنة الانضباط للحزب. يأتي هذا في وقت سارع فيه مقربون من بلخادم إلى حشد الأنصار بالولايات والمحافظات، على غرار ما جرى في ولاية باتنة، من أن الأمين العام ما يزال يحظى بنفس الثقة لدى رئيس الجمهورية ولم يتغير أي شيء في هذه المعطيات.
ومن دون شك سترمي هذه المعطيات بثقلها في اجتماع دورة اللجنة المركزية القادمة، خصوصا ما تعلق بلجنة الانضباط التي استدعيت لمعاقبة من اعتبروا بالخارجين عن خط الأفالان وقانونه الأساسي، كطريقة لطي أزمة الحزب.