أوبك تحافظ على السقف الحالي للإنتاج

رغم مخاوف من تجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، الإبقاء على حصص الإنتاج التي تم الإتفاق عليها في جانفي 2009 بالرغم من المخاوف التي أبدتها العديد من البلدان حول ارتفاع الأسعار أكثر في .2011
أكّد وزير النفط السعودي علي النعيمي، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، قررت عدم رفع إنتاج النفط خلال اجتماعها غير العادي ال158 والذي خصص لبحث وضعية وآفاق سوق النفط العالمية في العاصمة الإكوادورية كيتو.
وأوضح النعيمي في تصريحات صحفية، أن أوبك ليست في حاجة لزيادة الإنتاج وأنه ليس هناك حاجة لاجتماع أوبك مرة أخرى قبل الاجتماع المقرر في جوان القادم.
وعن مستوى الأسعار الحالي، أوضح النعيمي أنه لا يجب القلق بشأنها لأنها أسعار تتصاعد، ثم سرعان ما تعود للنزول. وقد سبق للنعيمي أن اعتبر أن سعر بين 70 و90 دولارا للبرميل الواحد مستوى يمكن للدول المستهلكة التأقلم معه، إلا أن الدول المتقدمة أبدت تخوفها من ارتفاع الأسعار الذي قد يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي في 2001 وتعافيه من الأزمة.
وقد كان الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري أكد أن أوبك تريد أن ترى دليلا فعليًا على زيادة الطلب وأنها لن ترفع الإنتاج حتى إذا ارتفعت الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا شعرت أن عمليات المضاربة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار ''إذا كانت هناك مشكلة في العوامل الأساسية، فإننا سنهتم، لكن إذا كانت العوامل الأساسية على ما يرام ثم قفزت الأسعار الى 147 دولار كما حدث في 2008 فإنها ليست مشكلتنا. إنها مشكلة مضاربة''.
من جهته، اعتبر وزير النفط الإكوادوري ويلسون باستور موريس الذي تتولى بلاده الرئاسة السنوية لأوبك بأن مستوى أسعار النفط الخام مريح سواء بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين.
وخلال الاجتماع الذي عقد أول أمس، دعا الرئيس الإكوادوري رافاييل كوريا الدول الأعضاء في أوبك الى تأييد فرض ضريبة على الصادرات النفطية.
مشيرا إلى أن فرض ضريبة على انبعاثات الغازات سيتيح تحقيق عدالة اقتصادية وعدالة مناخية، لأن مستهلكي النفط سيدفعون أكثر ثمن الانبعاثات التي ينتجونها.
وأوضح رئيس الاكوادور أن أوبك يمكنها أن تنجح حيث أخفق بروتوكول كيوتو، بحيث يتحمل منتجو ثاني أكسيد الكربون تداعيات عملهم ويدفعون ثمن التلوث الذي يتسببون به. مشيرا إلى أن العائدات السنوية لفرض ضريبة خمسة بالمائة على مجمل الصادرات النفطية ستناهز أربعين مليار دولارا.