ميناء ومطار عنابة بدون كاميرات المراقبة

رغم معالجة قضايا تهريب الأسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية

أقصت السلطات العمومية بعنابة، خلال اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، الميناء التجاري ومطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، من المخطط الوطني لتزويد المنشآت العمومية بكاميرات المراقبة، بعدما تلقت اللجنة الولائية الموافقة من طرف اللجنة الوزارية المختصة على اقتناء ونصب 500 كاميرا مراقبة خلال السنة الجارية على مستوى المنشآت الحكومية والشوارع الكبرى بالمدنية.
ناشد بعض أعوان الأمن العاملين بمطار وميناء عنابة، السلطات العمومية بإعادة النظر في قائمة المنشآت العمومية التي سيتم تزويد محيطها بكاميرات مراقبة رقمية، مع اقتراح ضم الميناء التجاري ومطار رابح بيطاط الدولي ضمن القائمة المعنية بالمخطط الوطني للمراقبة البعدي للمنشآت العمومية الحساسة، من أجل وضع حد للمحاولات المتكررة لعصابات التهريب والسرقة الذين يحاول أفرادها إحكام السيطرة على الميناء التجاري، بدليل تعرض مجمع الحاويات في 20 ديسمبر الماضي لعملية سرقة محتويات حاوية بأكملها كانت معبأة بحوالي 02 طن من الأحذية الأمنية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، فإن أطراف عديد لها علاقة بعصابات التهريب تحاول إفشال مخططات تزويد المطار والميناء التجاري بعنابة بكاميرات المراقبة الرقمية من أجل أحكام السيطرة.
وذكرت المصادر ذاتها أن وضع المطار الدولي والميناء التجاري ضمن المخطط الوطني للمراقبة سيمكن أعوان الجمارك والأمن العاملين على مستوى نقاط تفتيش المسافرين ومراكز فحص بواخر الشحن على مستوى مجمع الحاويات بالميناء التجاري من إحباط جميع محاولات المهربين والمتواطئين معهم، إذ من غير المعقول، حسب المصادر ذاتها، أن يتم إقصاء رابع أكبر ميناء تجاري بالوطن، الذي يعرف سنويا معالجة حوالي 65 ألف حاوية بمختلف السلع، من مخطط التزويد بكاميرات مراقبة من شأنها مساعدة أجهزة الأمن المختصة في الحصول على أدلة إثبات مرئية في حال وقوع أي جريمة سرقة وتهريب للسلع من داخل الميناء التجاري، خصوصا وأن مصالح الأمن وجدت صعوبات كبيرة في حل شفرة ملف تهريب الأسلحة النارية عبر ميناء عنابة، أين أمر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة في مارس الماضي، فرقة مكافحة الإجرام بالأمن الوطني، بفتح تحقيق بعدما اعتقدت أطراف عديدة بأن الملف رغم خطورته سيتم معالجته إداريا فقط من طرف المديرية العامة للجمارك. وذكرت المصادر ذاتها أن غياب نظام مراقبة لمداخل ومخارج الميناء بكاميرات مراقبة رقمية، عرقل سير التحقيق، وحصول مصالح الأمن على أدلة إثبات تساعد المحققين في الوصول إلى الفاعلين، ما أرغم مصالح الأمن على استخدام وسائل التحري البدائية بداية من الشروع في توجيه استدعاءات سماع إلى الجمركيين، الذين تداولت أسماؤهم ضمن الأشخاص المشتبه في تورطهم بالتهريب والمشاركة في تهريب كميات معتبرة من الأسلحة النارية ''بنادق صيد'' على مستوى الميناء التجاري بعنابة، جراء تقديمهم المساعدة لشخص صاحب السيارة المشتبه في إدخاله لهذه الأسلحة عبر ميناء عنابة.