باريس ترفع سر الدفاع عن عمليتها العسكرية

فيما أطلقت القاعدة سراح رعية مالي كان محتجزا منذ عام لديها

''أريفا'' تأمل في إطلاق الرهائن قريبا
أطلق فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أمس، رهينة مالية بعد مرور قرابة عام من اختطافه، بحجة أنه يعمل لحساب المخابرات الموريتانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية مالية أن الرهينة أطلق سراحه بفضل وساطة قام بها أعيان في شمال مالي، بعدما هدّدت القاعدة بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لتورطه، حسبها، في التعاون مع المخابرات الموريتانية ضدها.
ويأتي إطلاق سراح الرعية المالية المختطف أياما فقط بعد إفراج القاعدة عن الرهينة الفرنسية دنيال لاريب بمعية رهينتين آخرين من جنسية إفريقية، كانوا محتجزين لديها منذ 16 سبتمبر الماضي. وضمن هذا السياق، أعربت أمس رئيسة مجموعة ''أريفا'' الفرنسية، السيدة آن لوفرجون، بأن ''لديها أمل كبير في رؤية عودة الرهائن الأربعة المحتجزين لدى القاعدة في أقرب وقت ممكن''. واستندت في ذلك، كما أشارت، إلى تصريحات الرهينة الفرنسية التي أطلق سراحها الأسبوع الفارط، والتي قالت إنها ''عوملت بطريقة لائقة''.
وقالت المتحدثة في تصريح لقناة ''أروب ''1 بأن كل الجهود منصبة لتحرير بقية الرهائن، رافضة الإجابة عن سؤال عن ''الفدية'' التي تكون قد دفعتها الشركة، معتبرة بأن ''الوقت هو لتحرير الرهائن، والتكتم ضروري في هذا الموضوع''.
وعلى صعيد متصل، أعلنت، أمس، اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني، موافقتها لرفع السر عن وثائق عسكرية تخص العملية العسكرية التي قامت بها القوات الفرنسية يوم 8 جانفي الفارط في مالي بغرض تحرير الرهينتين فانسون دولوراي وأنطوان ليوكور، قبل أن يلقيا حتفهما في هذه العملية العسكرية. ويأتي قرار اللجنة الاستشارية لسر الدفاع بعدما طلب وكيل الجمهورية المكلف بالتحقيق في قضية مقتل الفرنسيين السيد جون كلود مارين يوم 14 جانفي من وزارة الدفاع الوطني التي كان يرأسها يومها ألان جوبي وزير الخارجية حاليا، رفع سر الدفاع عن الوثائق الخاصة بتلك العملية العسكرية للقوات الخاصة الفرنسية المنفذة في مالي.
وكانت وزارة الدفاع في مرحلة أولى قد رفعت السر يوم 21 جانفي عن وثائق تخص صورا وأشرطة فيديو للعملية العسكرية. وينتظر أن توافق وزارة الدفاع على الرأي الصادر عن اللجنة الاستشارية لسر الدفاع في الجريدة الرسمية ليوم 4 مارس الجاري، على اعتبار أنه من أصل 170 رأي أصدرته اللجنة منذ نشأتها سنة 98 من بينها الموافقة على رفع السر عن ثلاثة أرباع منها، قد حظيت بموافقة وزارة الدفاع شبه كلية عليها.
تجدر الإشارة إلى أن فرقة الجيش الخاصة الفرنسية كانت قد تابعت خاطفي الرهينتين الفرنسيتين الذي اتهم مختار بلمختار بالوقوف وراءها، من النيجر إلى غاية مالي، لكن تدخلها العسكري كان فاشلا، بحيث انتهت بمقتل فانسون دولوراي محترقا، بينما تعرّض زميله لطلقات رصاص من أيدي خاطفيه.