تجاوزت الضغوطات الفرنسية الدافعة نحو تحريرهم :مالي ترفض إطلاق سراح عناصر القاعدة استجابة لطلب الجزائر إيطاليا تحقق في صحة مهلة االقاعدة لإطلاق سراح رعيتها

رفضت مالي الإفراج عن أربعة أشخاص من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينهم جزائري، تحتجزهم لديها في سجن بالعاصمة بماكو، مقابل تحرير رهينة فرنسي. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤولين أمنيين في مالي، أن سلطات البلد قررت رسميا عدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها فرنسا من جهة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من جهة ثانية، من أجل الإفراج عن أربعة من نشطائها المعتقلين في سجن باماكو، بتهمة اغتيال الضابط العربي في الجيش المالي، العقيد ولد لمانه، في منزله في تمبكتو في جوان من العام الماضي.
وأضافت المصادر، أن مالي لا تفكر ''على أي نحو كان وهو قرار نهائي للسلطات العليا في البلاد''، وأنه ''لا أحد يفرض علينا سلوكنا، نحن بلد سيد ونتخذ القرارات التي نراها ضرورية''، للإفراج عن النشطاء الأربعة المعتقلين لديها، وهم جزائري كان محل بحث من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب تورطه في أعمال ''إرهابية''، وبوركنابي وموريتانيين اثنين.
وأشار ملاحظون، إلى أن قرار السلطات العليا في مالي، الذي جاء قرابة عشرة أيام من انتهاء المهلة التي قدمها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أجل مقايضة عالم النباتات الذي اختطف في وقت كان يجري أبحاثا على المفعول المضاد للملاريا في نبتة محلية في مالي، بأربعة من نشطائها المحتجزين في سجن ببماكو، نابع من إحساسها بمدى أهمية الإبقاء على علاقتها الثنائية مع دول الجوار ''طيبة''، وبخاصة الجزائر، التي أبدت في وقت سابق انزعاجها الكبير من الضغوط التي تمارسها سلطات باريس، على خلفية زيارة وزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، إلى العاصمة المالية باماكو، ومطالبة الرئيس أمادو توماني توري، بالإفراج عن العناصر الأربعة الذين يطالب بهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لحملها على إطلاق سراح أربعة من عناصر تنظيم القاعدة بهدف تحرير الرهينة الفرنسي بيار كامات، الذي خطف في 26 نوفمبر الفارط شمال مالي، بعدما أمهل تنظيم القاعدة السلطات في مالي وفرنسا إلى غاية ال 20 فيفري الجاري، للإفراج عن نشطائه الأربعة أو إعدام الرهينة.
من جهة أخرى فتحت إيطاليا تحقيقا معمقا حول صحة مهلة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الناشط في منطقة الساحل الإفريقي لإطلاق سراح مواطنها الذي اختطف في موريتانيا.
وأكدت إيطاليا، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، وجود مستجدات بشأن مواطنيها الزوجين اللذين اختطفها التنظيم الإرهابي شرق موريتانيا في 17 من شهر ديسمبر من العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، أمس، إنا ''نفعل كل ما بوسعنا كي نتوصل لمعرفة ما إذا كانت المهلة الأخيرة ذات مصداقية''، في إشارة إلى البيان الصادر عن هذا التنظيم مؤخرا الذي أمهل من خلاله الحكومة الإيطالية 25 يوما للتجاوب مع طلباته مقابل إطلاق سراح الرهينة الإيطالي ''سيرغي شيكالا''.
ورفض وزير الخارجية الإيطالي الخوض أكثر في تفاصيل الموضوع، مفضلا التزام الصمت الإعلامي خوفا على حياة الرهائن. ولم يشر بيان التنظيم الإرهابي إلى مصير زوجة الإيطالي، البروكينايية الأصل ''فيلومين باويلغبا كابوري'' التي اختطفت معه في نفس اليوم، الأمر الذي دفع الحكومة الإيطالية إلى التحقيق في مصداقية المهلة المقدمة من طرف الجماعة المختطفة ومدى صحة تواجدهم على قيد الحياة.
وجاء في بيان القاعدة المطالبة بإطلاق سراح الإرهابيين الموقوفين لدى الحكومة المالية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، وقد تم إبلاغ المفاوض الإيطالي بأسماء هؤلاء الإرهابيين الذين يطالب بهم هذا التنظيم، مؤكدا للحكومة الإيطالية التي اتهمها بالتورط في االحرب ضد الإسلام والمسلمين، بأن الحفاظ على حياة مواطنها يستلزم منها التعاطي بإيجابية مع مطالبهم.