وزارة السكن تفتح ملف ديوان الترقية العقارية لوهران

بعد التحقيقات التي أمر بها زرهوني دون أن تثمر

فتحت وزارة السكن والعمران تحقيقا في العديد من الملفات ''المبهمة'' في ديوان التسيير والترقية العقارية لولاية وهران، بعد أن بلغتها عشرات الرسائل من العمال والإطارات التي تنذر
بانفجار اجتماعي، بسبب ''الجمود الذي يعتري الديوان'' منذ ثلاث سنوات.
علمت ''الخبر'' أن والي ولاية وهران، ووزير السكن والعمران، إضافة إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، تلقوا ''ملفات ثقيلة'' عن حالات ''استفادة غير شرعية من السكنات الاجتماعية الموجهة للعائلات المعنية ببرنامج القضاء على السكن الهش في حي الصنوبر الشعبي''. حيث تفيد المعلومات التي تحوز عليها ''الخبر'' أن ما لا يقل عن ''350 سكن اجتماعي إيجاري في حي النور لا يملك أصحابها عقودا. وهي السكنات الموزعة ضمن ال1520 سكن على سكان حي الصنوبر في سنة ,2008 والتي شهدت خلالها مدينة وهران مظاهرات استغرقت أسبوعا''. وتوجد ''ملفات هذه السكنات ال350 في مكتب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، الذي ينتظر استلام القائمة الاسمية من ديوان والي الولاية لتسوية ملفاتها الإدارية''. علما أن هذه السكنات تم توزيعها في عهد الوالي السابق، بناء على ''قوائم غير تلك التي أعدها مكتب الدراسات الذي رافق مشروع برنامج القضاء على السكن الهش في حي الصنوبر، حيث قامت مصالح ولاية وهران بإعداد قائمة جديدة للمستفيدين، وتسبّبت حينها في خروج سكان الحي إلى الشارع، والذين ندّدوا باستفادة غرباء وأشخاص يملكون سكنات وأراض. كما أن القائمة التي أعدتها مصالح ولاية وهران لم تخضع للتمحيص، من خلال مقارنتها بالبطاقية الوطنية للسكن''. وهي نفس الظاهرة التي اكتنفت عمليات ترحيل السكان، الذين تعرضت البنايات التي يقيمون فيها إلى الانهيار في أحياء الحمري، مديوني، سانت أنطوان وغيرها.
وأكثر من هذا، فإن العائلات المستفيدة من هذه السكنات تعاني الأمرّين منذ ثلاث سنوات، بسبب المشاكل التي تواجهها بفعل رداءة مساكنها، حيث لا تتوقف عن الترميمات، خاصة فيما يتعلق بقنوات الصرف التي تفيض من كل جهة. وهي الظاهرة التي ازدادت تعقيدا بسبب عدم توفر ديوان الترقية العقارية لولاية وهران على وحدات صيانة، بفعل الهيكلة الجديدة التي فرضها المدير العام على مصالحها، وكذا رفض المقاولين الخواص التعامل مع الديوان بسبب المشاكل التي يواجهونها في مجال تسديد مستحقاتهم.
وهي نفس الأسباب التي عطلت مشروع ترميم 200 عمارة قديمة، والذي خصص له مبلغ 700 مليون دينار، والذي كان من المفروض استلامها قبل موعد الندوة الدولية للغاز التي احتضنتها وهران في أفريل .2010 وأكد مدير ديوان الترقية العقارية قبلها أنه تم تخصيص مبلغ 350 مليون لكل عمارة من العمارات ال200 المعنية بالعملية التي تنتهي في ظرف ثلاثة أشهر. إلا أنها لم تنطلق أصلا، باستثناء بعض عمارات شارع محمد خديم بحي سيدي الهواري، حيث مازالت واجهات عشرات العمارات مغطاة بالأعمدة الحديدية في شوارع وسط المدينة منذ سنتين، دون أن تنطلق الأشغال بسبب انسحاب المقاولات ورفضها التعامل مع مدير الديوان''.
والغريب أن وزير الداخلية السابق، نور الدين زرهوني، الذي تم في عهده تحويل المدير الحالي لديوان الترقية العقارية من تيارت إلى وهران، كان قد طلب منذ سنة تقريرا حول تسيير الديوان، وهو ما تم تبليغه إياه بالوثائق. ووعد حينها باتخاذ الإجراءات الضرورية، لكنه رحل عن الوزارة ولم يتخذ أي إجراء.