عقود الإيجار وزارة السكن تلغي‮ صفة الديمومة

ستحال ملفاتهم للعدالة للفصل فيها‮

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى،‮ أول أمس بالجزائر،‮ أن قيمة الإيجارات‮ غير المدفوعة من طرف أصحاب السكنات المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري‮ قدرت ب‮ 5ر17‮ مليار دينار إلى‮ غاية نهاية‮ .‬2009‮ كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى ان قيمة الإيجارات‮ غير المدفوعة من طرف أصحاب السكنات المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري‮ قدرت ب‮ 5ر17‮ مليار دج إلى‮ غاية نهاية‮ .‬2009‮ وأوضح خلال جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية بأنه بسبب تصاعد قيمة الإيجارات‮ غير المدفوعة أصبحت هذه الدواوين تجد صعوبة في‮ إيجاد الموارد المالية الكافية للقيام بمهمة صيانة السكنات العمومية ذات الطابع الايجاري‮ والمقدرة ب‮ 107,‬749‮ وحدة سكنية؛ أي‮ ما‮ يفوق‮ 10‮ بالمئة من الحظيرة الوطنية للسكن‮.
وحسب الأرقام المقدمة من قبل وزير السكن،‮ فإن القيمة المالية للإيجارات المدفوعة لم تتجاوز‮ 8ر9‮ مليار دينار،‮ مضيفا ان مصالح هذه الدواوين اضطرت إلى تشغيل عمال جدد كلفوا بالتنقل إلى السكنات التي‮ لم‮ يدفع أصحابها الإيجارات من اجل حثهم على الدفع‮. وعن الإجراءات التي‮ ستقوم بها وزارته لمعالجة هذه المشكلة،‮ قال موسى إن وزارته‮ ''‬تابعت وستتابع قضائيا كل أصحاب السكنات الذين امتنعوا عن دفع إيجارات سكناتهم‮''. وقد شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ عبر عدة ولايات على‮ غرار وهران،‮ عنابة،‮ قسنطينة والعاصمة،‮ في‮ عمليات تحقيق عن السكنات المشغولة والتي‮ لا‮ يدفع أصحابها حقوق الإيجار،‮ على أن‮ يتم إحالة ملفات أصحابها إلى الجهات القضائية للفصل فيها سواء بطرد شاغليها أو بتسديد كافة مستحقاتهم‮.‬
من جانب آخر وعن كيفية تحديد تسعيرة إيجارات السكنات التابعة لدواوين الترقية العقارية،‮ أوضح نور الدين موسى أن ثمن المتر المربع للسكنات التي‮ تم استغلالها قبل1981‮ هو‮ 26ر8‮ دينار وثمنه بالنسبة للسكنات التي‮ وضعت حيز الاستغلال ما بين‮ 1981‮ و1998‮ هو‮ 65ر9‮ دينار،‮ فيما قدر ثمن المتر المربع للسكنات التي‮ بدأ استغلالها مند‮ 1998‮ ب‮ 25‮ دينارا‮. وعلمت‮ ''‬المستقل‮'' أن الدواوين الوطنية للتسيير العقاري‮ لم تتمكن تقريبا من تحصيل سوى‮ 37‮ بالمئة فقط من حقوق إيجار السكنات الاجتماعية،‮ فيما تبقى‮ 63‮ بالمئة من حقوق إيجار الحظيرة الوطنية للسكنات الاجتماعية لا تصل الخزينة العمومية،‮ في‮ وقت تستعد فيه وزارة المالية دراسة ملف مراجعة حقوق الإيجار في‮ أعقاب سلسلة الإجراءات التي‮ وضعتها وزارة السكن والعمران لإلزام المستفيدين من السكنات الاجتماعية على دفع مستحقاتها حيال دواوين الترقية العقارية‮. وفي‮ هذا السياق،‮ أسقطت وزارة السكن صفة الديمومة عن عقود الإيجار التي‮ تبرمها مع المستفيدين،‮ وربطت هذه العقود بآجال قانونية تقدر بثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد إنقضاء المدة،‮ كما ألزمت المستفيدين بدفع كفالة تقدر بمليون سنتيم عن كل‮ غرفة لتصل الكفالة التي‮ تفرض على المستفيدين من سكن اجتماعي‮ مكون من ثلاث‮ غرف عند حدود ال6‮ ملايين سنتيم،‮ يدفعها شاغلو الشقق عند توقيع العقود‮.‬
وبالنظر إلى أن السكنات الاجتماعية تعتبر وجهة الفئات المعوزة،‮ فقد تقرر في‮ هذا الاتجاه أن‮ يرتكز القطاع الفرعي‮ للسكن على إنجاز‮ 70‮ ألف سكن جديد،‮ يرمي‮ إلى القضاء على السكنات الهشة وإنشاء سكنات‮ غير قابلة للتنازل بمبلغ‮ إجمالي‮ لرخصة البرنامج الإجمالية‮ يقدر بأزيد من‮ 22300‮ مليار سنتيم؛ أي‮ ما‮ يعادل نسبة‮ 5,‬11‮ بالمئة من البرنامج الجديد للسنة القادمة.ودافع نور الدين موسى على المجهودات المبذولة من قبل الدولة في‮ دعم ثمن إيجارات السكنات العمومية التي‮ لم تعرف حسب الوزير‮ ''‬أي‮ ارتفاعات مند سنوات عديدة‮''. وعن سؤال للصحافة في‮ ختام الجلسة العلنية،‮ أكد الوزير ان عملية إسكان العائلات القاطنة بالمنازل الهشة أو القصديرية ستخص كافة مناطق الوطن وليس فقط ولاية الجزائر‮. وشدد الوزير بهذا الخصوص على أن الشرط الوحيد للاستفادة بسكن في‮ هذا الإطار هو أن تكون العائلات المعنية مسجلة في‮ قوائم الإحصاء الذي‮ نظم في‮ سنة‮ .‬2007