المجلس العسكري يفرض الإقامة الجبرية على الرئيس مبارك وأسرته

في انتظار تقديمهم للعدالة

القاهرة: مراسلة ''الخبر'' إيمان عبد المنعم
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، أن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته قيد الإقامة الجبرية ولم يغادروا البلاد، ونفى المجلس كل ما تردد من وصول مبارك إلى مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية لتلقي العلاج.
قال بيان المجلس ''إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة، فإننا نؤكد على عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى تبوك بالسعودية، حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر''.
ودعا المجلس العسكري الشعب المصري وشباب الثورة إلى ''عدم الانسياق أو الالتفات إلى الشائعات المغرضة وترديدها''.
يذكر أن حسني مبارك توجه برفقة أسرته، عقب تنحيه ومغادرته القصر الرئاسي، إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. في الوقت ذاته أشار المدعي العام عبد المجيد محمود إلى أن مبارك وأفراد أسرته لم يتقدموا بطلب السماح لهم بالسفر، وبالتالي لم يكن بإمكانهم مغادرة البلاد منذ يوم تنحيه في 11فبراير الماضي.
وتضاربت آراء المحللين في تفسير قرار المجلس العسكري بفرض الإقامة الجبرية علي الرئيس السابق، حيث قال ضياء رشوان الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية ''تصريحات المجلس العسكري بخصوص الإقامة الجبرية يعني أن هناك خطوات بدأت بالفعل لمحاكمة مبارك وملاحقته قضائيا''. في حين وصف الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى تصريحات المجلس العسكري بأنها تجديد لروح الثورة وتأكيد من الجيش على أنه حامي الثورة ويعمل على تحقيق مطالبه. وأرجع الفقي تلك التصريحات إلى أن المجلس يعمل على تصفية عناصر الفساد من العهد البائد بالكامل ومحاسبتهم حتى يسلم البلاد نظيفة وطاهرة إلى الرئيس القادم في الوقت ذاته كشفت تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة وفحص حسابات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، عن تضخم كبير في ثرواتهم، حيث تعدت ثروة علاء مبارك مبلغ 300 مليون جنيه، وثروة جمال مبارك مبلغ 100 مليون جنيه في البنوك المصرية وحدها، بينما تشير التحريات لوجود ثروات ضخمة لهم خارج مصر. بينما حساب الرئيس السابق حسني مبارك الذي يثير الشبهة والذي يوجد به 341 مليون دولار، ذكرت تقارير بأن المبلغ موضوع في حساب سري تابع لمكتبة الإسكندرية. وهو عبارة عن معونات أجنبية تلقاها مبارك لحساب المكتبة، ولكنه وحده كان يملك حق التصرف في الحساب، الذي شهد عمليات سحب وإيداع، ما قبل تنحي مبارك وصدور قرار منعه من التصرف في أمواله.
وكان اللواء السابق في المخابرات الحربية المصرية محمود زاهر قد كشف ل''الخبر'' قبيل إعلان مبارك تنحيه عن السلطة، أن ''الرئيس المخلوع تم نقله إلى شرم الشيخ، حيث يوجد تحت الإقامة الجبرية''.