حجز 158 كيلوغرام من المرجان منذ بداية السنة بالشرق الجزائري

قلق من خطر بروز مافيا متخصصة في المتاجرة بالثروة

اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، أن مواصلة الجهات المسؤولة منع استغلال وصيد المرجان منذ سنة 2001 تسبب في لجوء أكثر من 400 سفينة صيد بالقالة و20 بالمائة من أسطول الصيد بعنابة إلى الصيد غير الشرعي، وأن الخطر الحقيقي أصبح يكمن في وجود تكتل ''مافيوي'' متخصص في المتاجرة بالثروة المرجانية.
أكد السيد محمد العربي يحيوش، أنه من المؤسف أن يتم استخراج مرجان ذو جودة عالية من هذه المنطقة، ليتم بيعه لعصابات التهريب نحو تونس، ليصدّر فيما بعد إلى إيطاليا على أنه مرجان تونسي.
وقد تزايدت عملية نهب الثروة المرجانية بشكل كبير خلال السنة الجارية مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي هذا الصدد أشارت إحصائيات مصالح الدرك الوطني للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى حجز 09 ,122 كيلوغرام من المرجان الخام، فيما لم تتجاوز الكمية، في الفترة نفسها من سنة 2010، 8 ,6 كيلوغرام، بالإضافة إلى قيام المصالح ذاتها، خلال هذا الأسبوع، بحجز 35 كيلوغراما في القالة بولاية الطارف .
وتتسبب عملية الصيد العشوائي للمرجان في سرعة القضاء على هذه الثروة، وكذا نفور كميات كبيرة من السمك ومنها السردين، بسبب استعمال الغواصين لآلة استغلال وهي ''كرواستادري'' التي تحدث ضجيجا كبيرا في قاع البحر، وهو ما يفسر قلة عرض هذا النوع من الأسماك، التي سجلت أسعارها أرقاما قياسية خلال الأشهر الماضية.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية أن الخطر الحقيقي يكمن في وجود تكتل مافيوي، متخصص في المتاجرة بالثروة المرجانية، بدليل أنه يوجد أكثر من 400 سفينة صيد بالقالة لوحدها مخصصة لصيد المرجان، كما أن 20 بالمائة من أسطول الصيد بمنطقة عنابة، خاصة من سيدي سالم وسيبوس لجأوا إلى صيد المرجان. مؤكدا على وجود مصانع لتحويل المرجان في كل من عنابة، تنس بالشلف والعاصمة تعمل بصفة شرعية، حتى بعد سريان المرسوم المتعلق بتعليق استغلال وصيد المرجان رقم 01 / 56 المؤرخ في 15 فيفري .2001
وحرص المتحدث ذاته هنا على التأكيد، أنه لا يمكن تصديق أن تلك الوحدات لا تشتغل طيلة هذه الفترة سوى بالكمية المحجوزة، مما يعني أنه بعد القضاء على هذه الثروة، التي يعتبر وجودها ظرفيا، سيلجأ أصحابها للمتاجرة بأشياء أخرى أكثر فتكا كالمخدرات والأسلحة. وبخصوص السعر المتداول، حاليا للمرجان ببلوغه سقف 5 ,3 مليون سنتيم للكيلوغرام الواحد، ذكر السيد يحيوش ''أنه قبل سريان المرسوم كان السعر يتراوح بين 7000 و 11000 دينار للكيلوغرام، أما الذي يعرف السعر الحالي فهو لا شك متواطئ مع اللوبي المافيوي، كما اقترح على الجهات المركزية عرض الكمية المقدرة بحوالي 100 كيلوغرام، التي تم استرجاعها من طرف مكتب دراسات أجنبي في السوق العالمية لمعرفة السعر الحالي الحقيقي''.