موازاة مع تهريب الحلزون ونباتات زهرية.. مسلسل نهب المرجان في الجزائر متواصل

رغم قرار الحكومة بتوقيف استغلال الحقول المرجانية بناء على مرسوم تنفيذي في 15 فيفري 2007 إلا أن عمليات نهب المرجان على طول السواحل الجزائرية التي تضم أربعة عشرة مدينة ساحلية لم يتوقف، رغم الرقابة الشديدة، بل إنها تتعرض إلى عمليات تدميرية منظمة باستعمال وسائل جر وسحب تستعمل بطريقة غير قانونية عن طريق أجهزة متطورة في تحديد مواقع تواجد المرجان كجهاز '' جي بي أس '' الكاشف للأعماق، حتى أن بارونات تهريب الذهب الأحمر ضربوا بالمخطط الوطني للتهيئة واستغلال مناطق المرجان عرض الحائط وتجاوزوا الخطوط الحمراء بتواطؤ مع بعض البحارة الجزائريين، حيث يتحدث العديد من الصيادين عن عمليات صيد غير شرعية خصوصا بمناطق الحنايا والدرواش والبراري والغابات الحدودية وهي المناطق الحافلة بنشاط تهريب المرجان الخام.
رعي الماشية محاولة للتمويه والاحتيال
أشارت عدة مصادر أن رعي الماشية على الحزام الحدودي يعتبر محاولة للتمويه والاحتيال لتهريب المرجان أمام تطبيق المراقبة المرورية على الطرق والمسالك الحدودية ودفعت هاته العمليات التهريبية بقيادة القوات البحرية والبرية إلى تزويد مصالح الرقابة بوسائل وتجهيزات تقنية للرفع من القدرة الرقابية لهذه المصالح من أجل تضييق الخناق على العصابات الإجرامية، وحسب مصادر من القوات البحرية فإن مصالحها تلقت تعليمات من القيادة بتكثيف إجراءات المراقبة على بواخر الصيد المشبوهة المترددة على سواحل القالة بعد أن تلقت معلومات مفادها أن بعض البحارة استغلوا بطريقة غير قانونية قوارب صيد السمك لاستخراج المرجان، وقد طالب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري في ذات الشأن بضرورة تنصيب فرق شرطة بحرية ذات تكوين خاص لمراقبة المنتوج بشكل صارم ومتابعة مختلف أساليب الاحتيال التي يتخذها المهربون في صيد المرجان كونه يعد أغنى ثروة بالجزائر من حيث النوعية على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط وذلك في المناطق الموجهة للصيد المستدام منها مستغانم، الطارف، سكيكدة، عنابة، أزفون، القالة.
المرجان الجزائري يهرب نحو تونس وإيطاليا
حسب السياح العائدين من تونس فإن المرجان، الحيوان البحري الذي لا يتجاوز معدل نموه من 2 إلى 6 ملم في السنة حسب العمق المتواجد به المقدر بين 200 إلى 250 متر في البحر يحظى بسمعة كبيرة لدى السياح الأجانب ومطلوب بكثرة رغم سعره الذي يتراوح في تونس ما بين مليون و700مليم و2 ملايين مليم تونسي للكيلوغرام الواحد الخام، ويقومون بشرائه بأثمان تتراوح بين 7 إلى 9 ملايين للكليوغرام الواحد. وحسب العديد من صيادي المرجان بالقالة فإن السوق التونسية أغرقت في السنوات الأخيرة بهذه المادة بما يفوق 75٪ مما يتم صيده بسواحل القالة، أما 25 ٪ فتهرب بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا وإسبانيا بواسطة أحد المصانع الذي يتخذ من نشاطه ذريعة- حسب نفس المصدر-. ويضيف '' الشاب علي '' المتردد على تونس بكثرة وخاصة في فصل الصيف، '' من بين الثروات الطبيعية التي كثر عليها الطلب بالأسواق التونسية المرجان خاصة في فصل السياحة الذي يستقبل السياح من كل بقاع العالم خصوصا بالمدن المتواجدة على الحدود بين البلدين بعين دراهم والكاف وطبرقة. ويضيف محدثنا أن مهربي هذه المادة لا يجدون أي صعوبة في تمريرها عبر الحدود، إذ يتم تبادلها بين سكان التجمعات السكانية المتجاورة عبر الحدود في شكل رزم يتراوح وزنها بين 10 إلى 15كلغ.
المرجان الجزائري يستنزف في صمت
غالبا ما تتم عمليات التهريب عن طريق أشخاص عاديين بدافع البطالة والفقر، لكن الملفت للانتباه استنزاف ثروات البلاد عن طريق أشخاص يفترض أنهم حماة الدولة والراعون لثرواتها والأخطر من ذلك أن الرؤوس الكبيرة الموجودة في الخارج خاصة في تونس تستغل شباب المنطقة في نقل المرجان عبر الحدود مقابل أموال قليلة مقارنة مع خطورة العملية، وقالت مصادر لقيادة القوات البحرية إن الكميات المحجوزة من المرجان لا تعكس في الحقيقة حجم وكميات المرجان المهرب على اعتبار أن 20 كلغ مثلا من المرجان الخام المستخرج من أعماق البحار والذي يتم بيعه لمؤسسات خاصة بالجزائر وتونس وإيطاليا لا يوفر لأصحابه عند تحويله سوى 700 غ من مجمل الكمية المستخرجة والتي تكون على أنواع كالمبور المقصوص، الأجود، البربريكس، الذي يبلغ ثمن 1كلغ منه 15 ألف أرو أي ما يعادل 150 مليون سنتيم. ثروات طبيعية أخرى تستنزف إلى جانب ما تحدثنا عنه فيما يخص المرجان تتحدث مصادر أخرى عن وجود تحركات تدعمها مخابر أجنبية يتواجد ممثلون عنها ببلادنا لأخذ عينات من النباتات الزهرية من مناطق بوقوس وهي مناطق تدخل ضمن نطاق الحظيرة الوطنية للقالة، وذلك قصد استغلالها في صناعة العطور والمواد الصيدلانية، إلى جانب تمرير الفطر إلى تونس بطريقة غير شرعية، ناهيك عن التجارة غير الشرعية للحلزون التي تنشط بكثرة في مناطق عديدة كعين الكرمة وبوحجار ومحمد الطيب وهي مناطق حافلة بنشاط التهريب في غياب أي رادع أو استغلال رسمي لمثل هذه الثروات. الطبيعية، واستمرارها سيؤدي حتما إلى انقراض هذه الثروات.