تقرير هيئة بن صالح مهدّد بنفس مصير تقارير بن زاغو وسبيح وبن يسعد

أكاديميون جزائريون يُطالبون ب''مؤتمر وفاق وطني'' ويحذّرون

حذّر أكاديميون جزائريون التقتهم هيئة المشاورات السياسية، أمس، من أن تكون هذه المشاورات مجرد لعبة سياسية تستهدف إضفاء ديكور على قرارات وتوجّهات سياسية تنوي السلطة الخوض فيها، وطالبوا بعقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الحية في البلاد يسبقه نقاش عام.
طالب الأكاديمي الجزائري ومدير مركز ''تامازيغت '' عبد الرزاق دوراري بكشف مصير تقرير لجنة التحقيق في أحداث القبائل عام 2001، وتساءل عن أسباب عدم تنفيذ مضمون التقارير الثلاثة التي أُعدت في وقت سابق بشأن إصلاح العدالة والتربية وهياكل الدولة. وقال في تصريح عقب استقباله، من قبل هيئة بن صالح''أبلغنا الهيئة من موقعنا، كأكاديميين، أننا نخشى أن يكون تقريرها الذي هي بصدد إعداده، مجرد تقرير يضاف إلى التقارير الثلاثة السابقة، دون أن يكون له أي فرصة للتنفيذ على أرض الواقع''.
وأشار دوراري إلى ''مصير تقرير لجنة التحقيق في أحداث منطقة القبائل التي قُتل فيها 125 جزائريا وجرح أكثر من ألف شخص''، قائلا '' بعد 11 سنة من إعداد تقرير لجنة التحقيق برئاسة المرحوم بن يسعد، لم يعاقب من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص على الناس، ولا من أعطى الأوامر بوقف إطلاق النار''.
و اعتبر الباحث بجامعة وهران محمد بهلول خلال نفس المناسبة أن ''هذه المشاورات غير كافية، والمطلوب اليوم هو عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الحية والمدنية في البلاد من أجل التوصل إلى عقد اجتماعي وتوافق سياسي وتوحيد فلسفة الدستور التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، ويخلص المؤتمر إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لصياغة دستور جديد''.
وأكد وزير الصحة السابق عبد الحميد أبركان أن المشكل في الجزائر لا يرتبط بالنصوص والقوانين، بقدر ما يتعلق بعدم تطبيقها، مضيفا ''لا يمكننا أن نطمع في قوانين جديدة من الهيئات الحالية''.
وذكر أستاذ القانون الدولي بجامعة سطيف الخير قشي أن الدستور الجديد يجب أن يدعم السلم، ويوضّح دور الأحزاب السياسية ''التي ليس من مهامها فقط الوصول إلى السلطة، ولكن تأطير وتنظيم المجتمع وتكوين الوطنيين''. و أكد الباحث الجزائري في الفيزياء في جامعة باريس بودريوة عز الدين على أهمية إدراج العلم في مختلف القرارات السياسية، ودعت الباحثة نورية رمعون إلى التأسيس لإصلاحات تمكن من التناوب على السلطة، واقترح البروفيسور بن عبيد علي ترك المجال للشعب لاختيار النظام الذي يريده. كما استقبلت الهيئة في الفترة المسائية عددا من الأكاديميين الجامعيين، بينهم وزير التربية السابق مصطفى شريف، ومدير المدرسة العليا للصحافة ابراهيم إبراهيمي، والأستاذ عمار بلحيمر، والمدير السابق لوكالة الأنباء الجزائرية أحسن جاب الله، والأستاذ سليم قلالة، والأستاذ بروان بلقاسم.