جباري لم يحصل على ترخيص لعقد الجمعية العامة الطارئة

مولودية وهران في متاهة الحسابات

علمت ''الخبر'' أن مصلحة الجمعيات بمديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، رفضت الترخيص بعقد جمعية عامة استثنائية للنادي الهاوي مولودية وهران، والتي تقدم بها 118 عضوا بتوقيعاتهم ونسخ بطاقات تعريفهم الوطنية.
وذكرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أنه يوجد من بين الموقعين على طلب عقد الجمعية العامة الرئيس السابق للمولودية يوسف جباري، ويكون هو سبب رفضها. واستندت مديرية التنظيم في قرارها إلى كون الرئيس السابق لا يتوفر على الشروط القانونية لرئاسة النادي، أو يكون عضوا في جمعيته العامة، بسبب ''رفض التقرير المالي للفريق في آخر سنة ترأسه فيها. إضافة إلى كونه مسبوقا قضائيا في قضية اللاعب السابق مزياني، الذي منحه صكا بدون رصيد''. كما بررت مديرية التنظيم قرارها، أيضا، بكون الرئيس الحالي والفعلي لنادي مولودية وهران الطيب محياوي، لم يوقع لا هو ولا الأعضاء المساهمون في الشركة الرياضية على طلب عقد الجمعية العامة الاستثنائية.
ومن جهة أخرى تواجه الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة ''مولودية وهران'' هذه الأيام متاعب أخرى، تضاف إلى الضغط الذي يمارسه يوسف جباري للعودة. حيث أنها لم تنجز إلى حد الآن حصيلتها المالية، التي يفرض القانون التجاري نشرها. كما لم يقم محاسب الفريق بترتيب الواردات المالية والمصاريف، حيث تأكد أن خزينة الشركة استفادت من 18 مليار سنتيم، من صندوق الولاية ومساعدات البلدية، إضافة إلى اموال الممولين والإشهار. في حين لا أحد يعرف كيف تم صرف هذا المبلغ.
كما لم تنته الشركة من عملية جرد ممتلكات الفريق وتحديد قيمتها، لتشكيل رأسمالها الإجمالي. في حين يشتغل محاسب الشركة على ''تحديد القيمة التجارية'' لأسهم المساهمين الأوائل في الشركة، تحسبا لعرضها للبيع على الراغبين للدخول في رأسمالها.
وحسب مصدر مقرب من الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مولودية وهران الطيب محياوي، فإن هذا الأخير أوفد في شهر جوان الماضي، أحد المقربين منه إلى البرتغال، والذي عاد بوثائق عقد تحويل اللاعب الكاميروني بينيا.
وتأكد وجود فرق كبير بين قيمة تحويله سنة 2007 إلى بنفيكا البرتغالي، والأموال التي ضختها الإدارة السابقة في حساب النادي الوهراني. والتي لم تتجاوز 4 ملايير سنتيم بالدينار الجزائري. وتفيد الوثائق المقدمة من البرتغال أن بنفيكا دفعت بالأورو، مبلغا يفوق بكثير ما دخل حساب الفريق. وأسرت مصادر ''الخبر'' أن هذه القضية ستحال على العدالة.