عصابة ''الغليزاني'' تسقط في عين الترك

ينتحلون صفة رجال شرطة ويعتدون على المواطنين

أمر قاضي التحقيق لمحكمة عين الترك بوهران، مساء الخميس، بإيداع ثلاثة من أفراد العصابة التي زرعت الرعب ليلا على طريق الكورنيش الوهراني، منذ شهر أفريل الماضي، الحبس المؤقت. وكانت هذه العصابة توقف السائقين على أساس أنها من الشرطة لتراقبهم، ثم تعتدي عليهم وتسرق سياراتهم.
حيرت هذه العصابة المحققين من شرطة ودرك، كما كانت تشكل هاجسا لهواة السهر في الساحل الغربي لوهران طيلة المدة التي نفذت فيها جرائمها التي كانت تأتي متقطعة ولا تخضع لتخطيط ب''منطق الجريمة المنظمة''، خاصة أن كل ضحاياها الذين تقدموا بشكاوٍ أكدوا أن أفراد العصابة يوقفونهم في الطريق بوجوه مكشوفة، بهدف مراقبتهم ومراقبة سياراتهم، على أساس أنهم شرطة، وبمجرد أن يتوقف السائق يفاجئوه بالاعتداء عليه بالضرب ويسلبون منه مفاتيح السيارة التي يكون على متنها وينصرفون. وما زاد من حيرة المحققين، أن السيارات المسروقة لم يظهر لها أي أثر في وهران.
وكانت حادثة الاعتداء التي تعرّض لها طبيب معروف في وهران ليلة 6 جوان الماضي، مفتاح حل هذه القضية، حيث وقع الاعتداء عليه في حدود منتصف الليل، عندما كان عائدا من جنازة أقيمت عند أحد أصدقائه. ويروي الدكتور الحادثة ''أوقفتني سيارة من نوع رونو كليو ''فراشة''، كان على متنها ثلاثة أشخاص. تقدم إلي اثنان منهم، وقالا بأنهما شرطة، طلبا مني وثائق السيارة، واتهماني بأنني مخمور. ولما طلبت منهما بطاقتيهما المهنية، أدخل أحدهما يده إلى موضع مفتاح السيارة ونزعه، وفتح الباب وجرني إلى الخارج، وانهالا علي بالضرب. لم أقاوم لأنهما كانا يحملان خناجر. وبعد أن أسقطاني أرضا ركبا سيارتي من نوع ''آتوس'' وهربا بها في اتجاه مدينة عين الترك''.
ولما توجه للشكوى اكتشف أن العديد من المواطنين تعرضوا للاعتداء بنفس الطريقة، لكن في مواقع مختلفة من طريق الكورنيش. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية، إلى غاية يوم 6 سبتمبر، عندما تنقلت فرقة للدرك الوطني من عين الترك، بقيادة النقيب ناصري عبدالعزيز، قائد الكتيبة، إلى مدينة غليزان لتوقيف منفذي تلك الجرائم الليلية، حيث بينت التحقيقات أن العصابة التي نفذتها كانت تأتي من هذه المدينة إلى الكورنيش للسمر، على متن سيارات تقوم بكرائها، وفي طريق عودتها توقف السائقين الذين يكونون بمفردهم لمراقبتهم على أساس أنهم شرطة بالزي المدني، وتعتدي عليهم وتسطو على سياراتهم. واستعان النقيب ناصري في تحقيقه بتقنية جديدة، تتمثل في دراسة وتفكيك تحركات الهواتف النقالة المسلوبة للضحايا. وتوصل المحققون إلى أن أفراد العصابة كانوا يستأجرون سيارات من غليزان بطريقة قانونية، يتنقلون بها إلى وهران، وربما إلى مواقع أخرى سيكشفها التحقيق القضائي أو الضحايا الذين سيظهرون، وينفذون جرائمهم. لكن في حادثة الاعتداء على الطبيب، تعرضت السيارة المؤجرة إلى حادث مرور وادعوا أنها سرقت منهم. لكن شهود عيان في غليزان، ذكروا أنها انقلبت وغادرها ممتطوها على متن سيارة ''آتوس''، بنفس مواصفات سيارة الطبيب. وحضر يوم الخميس إلى التحقيق القضائي صاحب وكالة كراء السيارات كضحية، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد العصابة المتهمين في عمليات السطو، في انتظار استدعاء الأشخاص الذين ساعدوهم في تغيير وثائق السيارات المسروقة وغيرهم من الذين تعاملوا معهم.