فرنسا تريد أخذ حصتها من كعكة إعادة الإعمار مقابل دعمها ل''الانتقالي''

الصراع على أشده لافتكاك حصة الأسد بين باريس وبيكين وأنقرة

عبد الجليل ينفي أخبار اعتقال المعتصم القذافي
مع الحديث عن الجولة الأخيرة من المعارك في سرت قبل الإعلان عن انتهاء الحرب وعن تحرير ليبيا، بدأت تكشف الدول التي شاركت في الحرب إلى جانب المجلس الانتقالي وقدمت له الدعم، عن نواياها بخصوص الحصول على حصتها من كعكة إعادة إعمار ليبيا والمقدرة بحوالي 140 مليار دولار، وكان قد حج في اليومين الأخيرين إلى طرابلس حوالي 80 ممثل شركة فرنسية جاؤوا رفقة الوزير الفرنسي بيار للوش للوقوف على ما يمكن أخذه من سوق إعادة إعمار ليبيا.
بعد زيارة قادت رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان إلى ليبيا رفقة 200 متعامل اقتصادي من أجل عقد صفقات مع السلطات الليبية الجديدة، جاء الدور على فرنسا، التي خططت وعملت ب''جد'' من أجل إزاحة نظام العقيد القذافي، فقد أعلن كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية بيار للوش، الذي كان مرفوقا بحوالي 80 ممثل مؤسسة فرنسية أغلبهم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صراحة لقادة المجلس الانتقالي عند وصوله طرابلس، أن زيارتهم للتأكيد على حضورهم إلى جانب الشعب الليبي، وبأن ''مؤسساتهم لن تأتي لبيع بضاعتها ثم تعود ولكن للبقاء أكبر وقت ممكن''. كما بحث للوش إمكانية إعادة بعث المشاريع الفرنسية التي أبرمت في عهد القذافي، والتي توقفت بفعل الحرب.
وأكد بيار للوش من طرابلس بأن فرنسا التي أنفقت حوالي 240 مليون أورو لصالح دعم الليبيين ضد القذافي تريد حصتها من برامج إعادة إعمار ليبيا والمقدرة بحوالي 140 مليار دولار، وأكد بأنه خلال الحرب في ليبيا لم تجد فرنسا وبريطانيا من يزاحمهما في دعم الليبيين ضد القذافي، ما يعطيهم، حسبه، كل الشرعية في الفوز بأكبر قدر ممكن من الصفقات. وتبحث فرنسا التي كانت تعد ثاني زبون لليبيا وسادس مموّن لها في عهد القذافي، عن فرض وجودها في ليبيا، خاصة مع مشاريع إعادة الإعمار التي تفتح سوقا كبيرة للمؤسسات الراغبة في رفع أرقام أعمالها. وترى فرنسا في الصين أكبر منافس لها في ليبيا، مع العلم أنه قبل الحرب كان يوجد 36 ألف صيني مقابل حوالي 700 فرنسي.
نفي اعتقال المعتصم
من جهته نفى مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالى الليبي المؤقت، أمس، خبر اعتقال المعتصم القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، مؤكدا بأن خبر الاعتقال مجرد إشاعة، حسب ما أفادت به وكالات أنباء عالمية.
وأضاف عبد الجليل، في تصريح له، أنه لا يرى أهمية للزوبعة والضجة التي أثيرت حول اعتقال أو عدم اعتقال المعتصم القذافي.
وكانت مصادر عسكرية بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أعلنت للصحفيين ووكالات الأنباء، أول أمس، أن المعتصم القذافي قد تم القبض عليه، لكن بدون صور. وكانت وكالات الأنباء نقلت عن بيان للمجلس الانتقالي الليبي خبر اعتقال المعتصم القذافي، نجل الزعيم الليبي، بمدينة سرت الليبية ونقله إلى بن غازي.
وقال البيان إن إلقاء القبض على المعتصم تم أثناء اقتحام لجيب من جيوب المقاومة من قبل فلول عناصر كتائب القذافي الأمنية خلال محاولته الهرب عن طريق البحر. وكان خلال سقوط طرابلس أعلن عن اعتقال محمد القذافي، لكن ظهر فيما بعد أنه لم يعتقل، ويوجد حاليا لاجئا بالجزائر رفقة بعض أفراد من عائلته غير المطلوبين دوليا عكس المعتصم. وعقب الأحداث التي شهدتها ليبيا وبدء العمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، أسندت إلى المعتصم قيادة الكتائب الأمنية التي كانت تخوض المعارك ضد مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي من مدينة إجدابيا حتى سرت.
وعلى الصعيد الميداني تراجعت قوات المجلس الانتقالي في معاركها الدائرة داخل سرت، آخر قلاع أنصار القذافي إلى جانب بني وليد، بسبب المقاومة الكبيرة التي أبداها مقاتلو القذافي، وكان الحديث يدور حول 3 كلم مربع يتحصن فيها أتباع القذافي، استعصت على قوات الانتقالي إسقاطها إلى حد الآن، ما يؤجل إعلان تحرير ليبيا.
العفو الدولية تحذر من عودة ممارسات القذافي في عهد الحكام الجدد
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرا نشر أمس يدعو السلطات الليبية الجديدة إلى وضع حد وبشكل سريع لما وصفته بالاعتقالات التعسفية وسوء معاملة الأسرى. وقالت إنها ممارسات للنظام البائد تسيء إلى صورة السلطات الانتقالية. وأفاد التقرير بأن العديد من الأسرى تعرضوا للضرب خلال اعتقالهم و''في بعض الحالات هناك أدلة تثبت تعرضهم إلى التعذيب لانتزاع اعترافات منهم أو بهدف معاقبة'' أشخاص يشتبه في تورطهم مع النظام السابق. وقالت مساعدة مدير منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسيبة الحاج صحراوي، إنه إذا لم يتم التخلي عن تلك الممارسات فورا، فإن ''هناك خطرا حقيقيا أن تتكرر بعض ممارسات الماضي''.
وأكدت صحراوي أن على المجلس الوطني الانتقالي التحرك بأكبر سرعة لتجسيد التزاماته العلنية قبل أن يتحوّل ''هذا النوع من التجاوزات إلى عادة ويسيء إلى سمعة ليبيا الجديدة في مجال حقوق الإنسان''.
وقد استند التقرير إلى استنتاجات وفد من المنظمة استجوب 300 أسير في 11 مركز اعتقال في منطقتي طرابلس والزاوية وغيرها من أنحاء ليبيا ما بين 18 أوت و21 سبتمبر.