غاضبون في بلدية حجاج يحرقون مؤسسات عمومية

إثر غرق 5 حراقة من مستغانم في البحر

كانت بلدية حجاج، شرقي مستغانم، محاصرة صباح أمس، بأعداد كبيرة من قوات التدخل للدرك الوطني، بعد ليلة هوجاء عاشتها هذه المنطقة الفلاحية، المعروفة بشاطئها ''ويليس''، إثر أعمال العنف التي اندلعت فيها مباشرة بعد صلاة المغرب
من ليلة الأربعاء إلى الخميس، والتي انتهت بتحطيم مقر البلدية، والمركز البريدي، وثانوية وإكمالية وغيرها من المنشآت العمومية.
انتفض شباب بلدية حجاج بمستغانم إثر وفاة 5 من أبناء البلدة من الحرافة، منهم لاعب من فريق البلدية المنتمي إلى الجهوي الثاني لكرة القدم، حيث أبحروا يوم الجمعة 30 سبتمبر الماضي، من شاطئ حجاج في اتجاه سواحل إسبانيا، إلا أنهم لقوا حتفهم ليلة 6 أكتوبر الجاري، على بعد 5 كيلومتر من اليابسة، في حين نجا 5 آخرون وتمكّنوا من بلوغ الشواطئ بمنطقة قرطجنة الإسبانية، وقاموا بتبليغ أهالي الهالكين بوفاتهم، فنزل الخبر على سكان حجاج الهادئة كالصاعقة.
وذكر مصدر أمني ل''الخبر'' أن المحتجين قاموا بغلق المنافذ الأربعة للبلدية بالعجلات المطاطية المحترقة والمتاريس والحجارة، لمنع أي حركة لتنقل المركبات أو الأشخاص، في نفس الوقت الذين تفرقوا فيه على شكل مجموعات تكفلت بتخريب المؤسسات العمومية.
ونتج عن هذه الأحداث تحطيم ممتلكات الدولة بالبلدية، منها المكتبة التي افتتحت مؤخرا، ومقر البلدية الذي أحرقت به مصلحة الحالة المدنية كليا، وسرق منها 32 جهاز إعلام آلي، إضافة إلى إضرام النار في مركز البريد ومؤسسات تربوية كالثانوية ومتوسطتين، وحرق سيارة رئيس البلدية وشاحنات كانت مركونة بحظيرة البلدية. وقد تواصلت الاحتجاجات إلى ساعة متأخرة من الليل، ولحسن الحظ لم تخلف خسائر في الأرواح، أو تسجيل جرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتواصلت أعمال الشغب طيلة ليلة الأربعاء إلى الخميس، وسط ذهول السكان الذين عاشوا ليلة رعب. في حين تنقلت تعزيزات أمنية لمصالح الدرك الوطني إلى المنطقة في الليل، إلا أنها وصلت بعد أن تمكن المحتجون من اقتحام الإدارات والهيئات العمومية وتخريبها.
وكان أعوان الإدارات المتضررة، نهار أمس، بصدد تنظيف مقرات عملهم من آثار الحرائق، في حين لم يلتحق تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة بمقاعد الدراسة. من جهته عقد والي مستغانم، صباح أمس، ندوة صحفية، سرد فيها الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمؤسسات العمومية، وأكد توقيف 32 شخصا في حالة تلبس من طرف المصالح الأمنية، واستعادة كميات من المسروقات، منها أجهزة إعلام آلي ولوازم مكتبية. وأكد أنه تبين، من خلال التحقيق، أن جل الموقوفين من ذوي السوابق العدلية، بعضهم كانوا في حالة سكر وهيجان لحظة مهاجمتهم للمرافق العمومية. وقال الوالي إن عدد المحرضين على أعمال الشغب لم يتجاوز الأربعين توزعوا على جماعات صغيرة، ليباشروا بعدها عملية الحرق لكل ما يرمز للدولة.