تأزم العلاقة بين الوزير جيار والدكتور حنيفي وتدخّل دولي غير مستبعد

وزارة الشباب والرياضة تحقق في أموال اللجنة الأولمبية الجزائرية

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا، لجنة أسندت لها مهمة التحقيق في الحسابات المالية للجنة الأولمبية الجزائرية، وهي اللجنة التي زادت في تأزم العلاقة بين الوزارة الوصية التي يرأسها الهاشمي جيار وهيئة الدكتور رشيد حنيفي.
أطراف لها دراية بالموضوع، اعتبرت خطوة الوزير الهاشمي جيار بإرساله لجنة وزارية للتحقيق في مداخيل ومصاريف هيئة الرئيس رشيد حنيفي، تدخّلا في صلاحيات اللجنة الأولمبية الجزائرية، باعتبار أنه لا يحق للسلطات المحلية لأي دولة كانت، التدخل في الشؤون الداخلية للجنة الأولمبية، وإذا حدث ذلك، فإن اللجنة الأولمبية الدولية بإمكانها التدخل وتجميد نشاطات الرياضة في ذلك البلد، كما حدث في العديد من البلدان الإفريقية كنيجيريا أو العربية كالكويت، والأمثلة في هذا الموضوع عديدة ولا تحصى.
خبر إرسال وزارة الشباب والرياضة للجنة تحقيق في أموال اللجنة الأولمبية الجزائرية، كان سيكون عاديا، حسب مصادر عليمة، لو التزمت الوزارة الوصية بدفع مساعدات الدولة لهيئة الدكتور حنيفي، غير أن اللجنة الأولمبية الجزائرية لم تتلق دعم الدولة منذ سنتين، لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن، خاصة أن اللجنة الأولمبية الجزائرية استوفت جميع الشروط المعنوية والإدارية للحصول على الدعم المادي، بدليل أن التقرير المالي للجنة الأولمبية المصادق عليه من قبل محافظ حسابات معتمد من قبل الدولة وكذا أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية، موجود على طاولة الوزير الهاشمي جيار دون أن يحرك هذا الأخير ساكنا.
الألعاب العربية بقطر تزيد من حدة التوتر
وزارة الهاشمي جيار لم تكتف، حسب ذات المصادر، بتجميد مساعدات اللجنة الأولمبية الجزائرية وإرسال لجنة للتحقيق في أموالها، بل تدخلت في بعض الصلاحيات المخولة قانونا لفائدة هيئة الدكتور رشيد حنيفي، كما هو الحال بالنسبة لقضية الألعاب العربية المزمع تنظيمها شهر ديسمبر القادم في قطر.
وزارة الشباب والرياضة قامت بتجريد اللجنة الأولمبية الجزائرية من حق الإشراف على عملية التنظيم والتحضير للألعاب العربية المقبلة، رغم أن اللجان الأولمبية العربية في اجتماعها سنة 2007، بحضور أغلبية وزراء الرياضة العرب، اتفقت على منح هذا الحق للجنة الأولمبية المخولة قانونا بذلك، لمعرفتها بما يدور في مختلف الاتحاديات الرياضية المنضوية تحت لوائها.
مصالح الوزير جيار، أجبرت اللجنة الأولمبية الجزائرية على التكفل بموضوع الاعتمادات فقط، في حين أن البقية تتكفل بها الوزارة، وهو ما خلق نوعا من الفوضى، باعتبار أن اللجنة الأولمبية القطرية تتعامل في مراسلاتها مع نظيرتها الجزائرية وليس مع الوزارة.
الصراع يمتد إلى الاتحادات الرياضية
نقطة أخرى، زادت من توتر العلاقة بين الوزير وهيئة الدكتور حنيفي، تدخل مصالح الوزارة في الشؤون الداخلية لبعض الاتحاديات الرياضية، وهو ما قد يعرض تلك الاتحاديات إلى عقوبات متفاوتة، لو نقل المعنيون بالأمر انشغالاتهم للهيئات الدولية المنضوية تحت لوائها، وما يحدث في اتحادية الكرة الحديدية، إلا مؤشر على أن العلاقة قد ''تتعفن'' مستقبلا، لأن الأصول والأعراف تفرض على مصالح الوزارة التنسيق مع اللجنة الأولمبية الجزائرية التي أضحت حاليا بقوة التهميش مجرد ''خضرة فوق طعام''.
''شبح'' بيراف يلوح في الأفق
الوضع مرشح للتصعيد في الأيام القلية القادمة، ولاسيما بعد أن تسربت أخبار مفادها أن بعض الأطراف تسعى للاتصال بالكونفدرالية الإفريقية للجان الأولمبية، وفي حال ما تأكد الخبر، فإن الكونفدرالية الإفريقية سترسل نائب الرئيس المسؤول عن النزاعات وهو الجزائري مصطفى بيراف، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية السابق. وللتخفيف من حدة التوتر وتجنيب الرياضة الجزائرية مشاكل هي في غنى عنها في الوقت الحالي بعد نكسات المشاركة الجزائرية في مختلف المنافسات الدولية الإقليمية كالألعاب الإفريقية بمابوتو، ناشدت العديد من الأطراف الوزير الهاشمي جيار، ضرورة الاستجابة لمطلب أعضاء اللجنة الأولمبية الجزائرية وهو الالتقاء حول طاولة واحدة ''لكشف العيوب ونشر الغسيل فيما بيننا''، قبل أن تأخذ الأمور أبعادا أخرى قد تكون عواقبها وخيمة على الرياضة الجزائرية.