الإخوان والسلفيون يكتسحون أرض الكنانة

النتائج أظهرت تقدم ''الحرية والعدالة'' و''النور''

نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر لن يقود الحكومة
أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين، في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري، التي جرت على مدار اليومين الماضيين، تقدم مرشحي حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،
في معظم اللجان وحصولهم على نسبة تتأرجح بين 50 و60 بالمائة من أصوات الناخبين.
كانت المفاجأة في احتلال الكتلة المصرية، التي تضم أحزاب المصريين الأحرار لمؤسسة نجيب ساوريس، وحزب المصري الديمقراطي، المرتبة الثانية بنسبة تصويت اقتربت من 20 بالمائة، في حين جاء حزب النور السلفي الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات البرلمانية بنسبة 9 بالمائة. وتأخر ترتيب الوفد ليحصل على 4بالمائة من الأصوات . وتقلصت فرص شباب الثورة، وقد تقاسمت بقية القوى والكتل ومنها ائتلاف ''الثورة مستمرة'' بقية الأصوات في الانتخابات. بينما كشفت النتائج الأولية أفول الحزب الوطني، الحزب الحاكم السابق.
ويقول الدكتور حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، ل''الخبر''، إن ''النتائج كانت مفاجئة للإخوان أنفسهم في بعض المناطق الحضرية. كما أن مؤشرات حزب الوفد كانت مفاجأة كبيرة، خاصة وأننا كنا نتوقع حصوله على نسب أكبر من ذلك''.
وأوضح الجزار أن المؤشرات الأولية ترفع نسبة حصول التيار الإسلامي في البرلمان على 70 بالمائة من المقاعد، مشيرا إلى أن ''المرحلة الثانية والثالثة ربما تحمل نتائج مغايرة بعض الشيء''. وأكد أن ''التحالف السياسي بين الإخوان والوفد سيظل قائما في البرلمان، لأن الهدف هو حل مشكلات المجتمع''. وعن تمسك حزب الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة، يقول الجزار: ''إن أمر تشكيل الحكومة سيكون محل تفاوض بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري، عقب الانتخابات البرلمانية''. كما نفى الجزار اختيار المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ليكون رئيس الحكومة.
من جانبه، قال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، ''إن الحكومة المنتخبة أفضل بكثير من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري''، وأن ''بقاء حكومة الجنزوري مرهون بالانتظار حتى يُشكل البرلمان القادم''. وأضاف غزلان أنه عندما يثبت أن حكومة ما ملطخة أيديها بدماء شهداء التحرير عليها أن ترحل فورا، والخيار في النهاية للشعب لأنه صاحب السيادة''.
أما الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، فأكد أن تشكيل الحكومة لابد أن ''يكون محل توافق من الأغلبية البرلمانية، لأن البرلمان يستكمل مسيرة الثورة ويحوّل مطالبها إلى إجراءات''.
ومن جانبه، فسّر المستشار مصطفى الطويل، الرئيس السابق لحزب الوفد، تراجع نتائج الحزب وقال ''إن النتائج تعد مفاجأة غير متوقعة وغير مرضية على الإطلاق''، وأشار إلى أن النظام السابق ''كان يمنع الأحزاب السياسية من ممارسة عملها، في الوقت الذي كان يمنح فيه الإسلاميين الفرصة للتحرك على الأرض وتقديم الخدمات الاجتماعية''.
وأضاف الطويل أن المعضلات الاقتصادية التي يعانيها الشارع المصري هي التي ''دفعت الشارع المصري وخاصة الفقراء والبسطاء لأن يتوجهوا إلى الله من خلال ممن يتخذون الله وسيلة لحل مشاكلهم''. وأوضح أن النتائج بهذا الشكل في المرحلة الثانية والثالثة، وإذا لم يحصل الحزب على 20بالمائة أو 15 بالمائة على الأقل من المقاعد، فربما يدفع الحزب لإعادة النظر في قيادته.
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مسؤول التنسيق الانتخابي في التحالف الديمقراطي، إن الوفد ''خسر كثيرا بخروجه من التحالف الديمقراطي ونتائجه كانت مفاجئة''.