الانتخابات في مصر: المعارضة تتهم الحزب الحاكم بتزوير واسع النطاق وبعضها يدرس الانسحاب منها

أكدت المعارضة المصرية ان التزوير والعنف كانا سيدا الموقف خلال الانتخابات التشريعية التي سربت يوم الثلاثاء الصحافة المحلية النتائج الاولية للفرز الخاصة بالجولة الاولى وقد أعلنت بعض القوى انها تدرس احتمال الانسحاب منها.
وفي انتظار النتائج الرسمية للجولة الاولى التي ستعلن عنها الجنة العليا للامنتخابات اليوم أظهرت النتائج المسربة أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حصل على أكثر من 100مقعد مقابل ستة مقاعد للمعارضة واشارت ان الحزب سيتنافس مع نفسه في معظم الدوائرالمتبقية خلال الجولة الثانية الأحد المقبل. و أبرزت الارقام المنشورة إن حزب "الوفد" تحصل على ثلاثة مقاعد بينما اكتفت أحزاب "التجمع" و"الغد" (جناح موسى مصطفى ) و"العدالة " بمقعد واحد لكل حزب. ولم يفز اي مرشح من جماعة الاخوان المسلمين في هذه الجولة.
وفي اول رد لها أكدت جماعة الاخوان المسلمين انها تدرس "المواصلة او عدم المواصلة" في الانتخابات التشريعية و"ربما تعلن قرارها النهائي" الاربعاء. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان خلال ندوة صحفية اليوم ان "كل الخيارات مفتوحة وسنرجع الى المؤسسات لاتخاذ القرار". واضاف ان "واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات" و"لكننا "مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع احد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستوروالقانون". وكانت جبهة المعارضة داخل جماعة الاخوان قد رات أن مكتب الإرشاد لا تزال أمامه "ربع فرصة" للانسحاب من انتخابات مجلس الشعب التى وصفتها بأنها " ليست انتخابات بالمعايير الدولية". ومن جهته اعتبر رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان انتخابات 2010 "الاسوء في تاريخ الحياة النيابية" بسبب كما قال شراء الاصوات والبلطجية وتقفيل الصناديق وترويع رؤساء اللجان.
وفي بيان له استنكر حزب الوفد الممارسات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية متهما الحزب الحاكم بارتكاب ممارسات "لا ديمقراطية و انتهاك الشرعية الدستورية واغتصاب حق المصريين في اختيار ممثليهم". وأكد البيان ان الأحزاب في العالم" تستمد" شرعيتها من إرادة الشعوب واحترام الدستور والقانون. والحزب الحاكم في مصر"يغتصب" شرعيته بالبلطجة والعدوان علي الدستور. وقال البيان ان يوم الاقتراع كان يوما حزينا شهدت فيه مصر"مذبحة الحرية والديمقراطية واغتصاب السلطة". وكان السيد البدوى رئيس حزب الوفد قد طالب امس اللجنة العليا للانتخابات بوقف إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب لحين التحقيق فى جميع الشكاوى التى وردت إلى اللجنة والتى وصفها بانها كفيلة بإبطال العملية الانتخابية بالكامل. و أجمعت منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات على "مخالفة" العملية الانتخابية لكافة القوانين والاحكام القضائية المحلية والمعايير الانتخابية. وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السيد بهى الدين حسن ان "الانتخابات تمت فى الظلام الدامس" مشيرا إلى منع مندوبى المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين وطردهم من اللجان ومنع دخول المراقبين بما فيهم حاملى التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات والتضييق على المراسلين والصحفيين.
ومن جهته أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن الانتهاكات الأبرز فى هذه الانتخابات تمثلت فى تسويد البطاقات. و أكد رئيس المنظمة أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات قدر نسبة المشاركة فى التصويت بين 10 و15 في المائة وانتقد اللجنة العليا للانتخابات ووصفها بغير المستقلة وطالب بعودة الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية. و رفض الامين العام للحزب الوطني الديقراطي الحاكم السيد صفوت الشريف الاتهامات التي تروج لها المعارضة وخاصة جماعة الاخوان المسلمين عن حدوث عمليات تزير واسعة وقال "هذه الاقوال كانوا يروجون لها منذ اسابيع وليس يوم الانتخابات فقط ليغطون على هزيمتهم المتوقعة وعدم قدرتهم على قناع الناخبين". دعا الحزب الوطنى الديمقراطى كل من يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية أو حدوث إجراءات من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات إلى التقدم بشكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو ببلاغ إلى النائب العام. و يذكر ان عدد قتلى الانتخابات ارتفع حسب مصادر اعلامية الى 9 ضحايا بعد مصرع 5اشخاص اثناء عمليات فرزالاصوات اضافة الى عشرات المصابين.