وزارة التربية أقحمت القطاع في حملة مسبقة للانتخابات التشريعية

اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ يتهمها بخرق القانون التوجيهي ويحذر

انتخابات غد ستزيد من متاعب التلاميذ لأن مؤطريهم سيكونون ''خارج مجال الخدمة..''
اتهم اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ وزارة التربية باستغلال ''استفتاء'' الخدمات الاجتماعية، كحملة مسبقة للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، حيث حذر من وضع مستقبل التلاميذ رهينة حسابات سياسية. وانتقد بالمقابل عدم تنظيم الاقتراع في العطلة ''فالأستاذ أصبح الغائب الأكبر داخل القسم منذ انطلاق الحملة الانتخابية، وسيكون مجرد ديكور غدا ما دامت كل الأنظار ستكون موجهة نحو صناديق الاقتراع..''.
قال رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، في تصريح ل''الخبر''، إن وزارة التربية خرقت المادة 26 من القانون التوجيهي 08/04 المؤرخ في جانفي ,2008 التي تنص صراحة على أن هذه الجمعيات هي أهم شريك في العملية التربوية، وهو ما ترجمه الإقصاء الكبير الذي تعرض له الاتحاد بإبعاده عن المشاورات الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية. وأكد محدثنا بأن الوصاية لم تستشر التنظيم الذي يمثله في موعد إجراء انتخابات الخدمات الاجتماعية المقررة غدا الأربعاء، رغم أنه يمثل أهم فئة في المنظومة، حيث اقتصرت المفاوضات، يضيف، على نقابات القطاع فقط، وكان القرار في رأي خالد أحمد ''غير مسؤول وإلا كيف يفسر تحديد الموعد بيوم من المفروض أن يكون فيه الأساتذة في الأقسام..''.
وأخطر من ذلك، حسب ممثل الاتحاد، فإن الأساتذة باشروا حملتهم الانتخابية منذ حوالي عشرين يوما، وهو أمر سيؤثر لا محال على التحصيل العلمي للتلاميذ، بسبب انشغال مؤطريهم بانتخابات ''بمباركة'' من وزارة التربية التي رفضت، يقول خالد أحمد، حتى الإنصات لنداء أولياء التلاميذ مراجعة تاريخ انتخابات الخدمات الاجتماعية.
وفي نظر نفس المتحدث، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات في العطلة هو أحسن خيار، لأنه كان سيسمح للمترشحين والمنتخبين على حد سواء بتنظيم أنفسهم ووقتهم بشكل يؤدون فيه واجبهم في أحسن صورة، دون أن يؤثر ذلك على أدائهم البيداغوجي، وهو ما حذر منه اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، يضيف، في مراسلة وجهها إلى وزارة التربية، حيث اقترح تأجيل الموعد إلى غاية خروج التلاميذ في عطلة ''غير أن مسؤولي الوصاية ضربوا عرض الحائط بهذا المقترح..''.
وذهب رئيس الاتحاد بعيدا في تعليقه على موعد إجراء انتخابات الخدمات الاجتماعية، حينما اتهم وزارة التربية صراحة باستغلال هذه العملية لأغراض ''سياسوية''، حيث اعتبر الاقتراع مجرد تمهيد ومحاولة لتجنيد مستخدميها للانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل، ما جعله يحذر من وضع مستقبل التلاميذ رهينة حسابات لا دخل لهم فيها، ''فالتلاميذ هم أول ضحية لأنهم سيواجهون مزيدا من الضغوطات..''.