الصراع يحتدم بين نقابات التربية حول أموال الخدمات الاجتماعية

اتحاد أولياء التلاميذ يطالب الوزارة بفرض رأيها لضمان استقرار القطاع

أحمد خالد: “نرفض التلاعب بأموال العمال وبمصير التلاميذ”
عبر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ عن قلقه إزاء الصراع القائم بين نقابات قطاع التربية الوطنية حول أموال الخدمات الاجتماعية وانشقاقها إلى قسمين، وتخوف من تهديد 5 نقابات بالعودة إلى الإضرابات ورهن مستقبل التلاميذ من جديد، داعيا وزارة التربية والحكومة الى وضع حد لهذه الأخيرة، وفرض مبدأ الانتخاب، تكون بعيدة عن النقابات لطي الملف نهائيا، وإن اقتضى الأمر سحب الاعتماد منها في حالة رفضها الخضوع لهذا المبدأ الذي يكرسه الدستور الجزائري.
يعود اليوم الثلاثاء أزيد من 8 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة دامت أسبوعا أمام مخاوف أولياء التلاميذ من تمديد هذه العطلة لأيام أخرى، على إثر وعيد نقابات القطاع بشن إضرابات، في حالة عدم اعتماد مقترحها من قبل وزارة التربية الوطنية الخاص بكيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية والمتمثل في توزيع أزيد من 2000 مليار سنتيم على المؤسسات التربوية والمؤمن مباشرة، بدلا من تسييرها في لجان وطنية.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح ل “الفجر” أن نظرتهم بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية يتجه نحو تنظيم انتخابات يشارك فيها جميع عمال قطاع التربية دون أي غطاء أو انتماء نقابي، هدفها اختيار مسيري اللجان الولائية والوطنية بكل شفافية ونزاهة دون صراع النقابات.
وأضاف المتحدث أن مقترحهم يهدف إلى انتخاب عضو عن كل بلدية لتمثيل المجلس الولائي على أن يكون عدد ممثلي هذا المجلس طبقا لعدد البلديات، ويتم اختيار من بين هؤلاء 5 أو 7 أعضاء لرئاسة المكتب الولائي، أما انتخاب المجلس الوطني فقد اقترح أحمد خالد بأن يكون ممثلا عن 48 ولاية يختار منهم 7 لرئاسة المكتب الوطني، على أن يتعرضوا للمحاسبة كل سنتين.
وأوضح احمد خالد أن المنتخبين من المجلس الوطني مطالبون بإعداد تقرير عن كل إنجازاتهم واتجاهات صرف أموال الخدمات الاجتماعية، وهل حققت نتائج إيجابية أو نتائج سلبية، على أن يجتمع المجلس الوطني سنويا لمناقشة كيفية التسيير، وهي النظرة التي قال بشأنها المتحدث إنها “ستضفي شفافية أكثر”، يتم من خلالها وضع حد لأطماع نقابات التربية، وأي مطامع حزبية.
واعتبر رئيس اتحاد أولياء التلاميذ محاولة فرض نقابات التربية منطقها، تلاعبا بملايير الأموال من جهة، وبمستقبل التلاميذ من جهة أخرى، وشدد على الوزارة الوصية وكذا وزارة العمل والحكومة، بضرورة وقف هذه النقابات عند حدها، عبر التدخل لرفض مبدأ الانتخاب وفق الدستور الجزائري الذي يضمن الديمقراطية، خاصة وأن قانون الانتخابات الأخير يكرس أكثر حرية الاختيار، يضيف المتحدث، قائلا وفي شق آخر “كيف نسمح لبعض الجماعات بقطاع التربية أن ترفض العودة إلى الانتخاب، ووضع الملايير في يد نقابات لا تمثيل لها في أرض الواقع”.
وأكد كيف أحمد خالد كيف أنه من غير المعقول أن يتحمل التلاميذ وفي كل مرة مسؤولية مطامع النقابات، ما يستدعي وإن لزم الأمر سحب الاعتماد منها، لضمان استقرار قطاع التربية، بعد أن دعا إلى إشراك اتحاد أولياء التلاميذ في المفاوضات الحاصلة بين الوزارة ونقابات القطاع لتقديم مقترحاتها في الملف.