طهران تستبعد قرارا عقابيا غربيا في ظرف اقتصادي متأزم

أوروبا تقتني 18 بالمائة من حاجياتها النفطية من إيران

قال مدير الشؤون الدولية للوكالة الوطنية للبترول الإيراني، محسن غمشاري: ''لا نتمنى أن يكون البترول الإيراني مستهدفا، لكننا اتخذنا التدابير الضرورية لمواجهة ذلك في حالة صدور حظر'' (على البترول الإيراني). جاء ذلك ردا على الاتفاق المبدئي الذي وقع، أول أمس، بين الدول الأوروبية وإقبالهم على حظر استيراد البترول من إيران نحو أوروبا، استجابة لمطلب أمريكي.
وأضاف غمشاري، في تصريح صحفي أمس: ''مادام هناك نقص في العرض فليس بإمكان الغرب معاقبة النفط الإيراني (...) لأن الوضع الاقتصادي العالمي لن يتحمل سعرا مرتفعا للبترول''.
وفي خضم الحرب الباردة القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، تعمل أمريكا على إقناع المجموعة الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، لجرها إلى التخلي عن مشروعها النووي الذي قد يشكل خطرا على إسرائيل، الحليفة لأمريكا، في حالة فتح جبهة جديدة في المنطقة. وقد تستجيب أوروبا، في نهاية الشهر الجاري، بإصدار عقوبات تقضي بحظر استيراد النفط من إيران.
لكن أوروبا لا تستورد سوى 18 بالمائة من مجمول صادرات النفط الإيراني (450 ألف برميل من أصل 6,2 مليون المصدرة يوميا)، والموجهة إلى أربعة بلدان أوروبية فقط، هي إيطاليا وإسبانيا واليونان وبلجيكا. بينما يذهب القسط الأكبر من النفط الإيراني إلى آسيا، خاصة إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند. وكانت الصين قد عارضت ''العقوبات الانفرادية'' التي دعت إليها أمريكا، وساندتها روسيا في ذلك.
ويمثل البترول 80 بالمائة من الاقتصاد الإيراني، بقيمة 100 مليار دولار حسب معطيات سنة .2010 وتحتل إيران المرتبة الثانية بعد السعودية في مجموعة مصدري بترول أوبيك.
لكن سرعان ما اهتز سعر البرميل في السوق العالمية جراء تهديد إيران بغلق مضيق هرمز أمام الملاحة البترولية (40 بالمائة من حجم الملاحة العالمية)، حيث قفر لأعلى درجة منذ 11 ماي الماضي، وصل 74 ,103 دولار في نيويورك. وانخفض سعر الريال الإيراني مقارنة بالدولار في الأيام الأولى من الأزمة، ثم قفز من جديد ليستقر في مستواه الأصلي. في المقابل، سقط الأورو إلى أدنى مستوياته (2831, 1 دولار)، منذ 16 شهرا، تسبب فيها إصدار السندات في فرنسا، صباح أمس.
هذه المؤشرات قد تعقد كثيرا من تكهنات أوروبية في فرض عقوبات على النفط الإيراني في أوضاع تكاد تكون متأزمة في معظم الدول الصناعية الأوروبية.