مزراق يطالب بوتفليقة بمحاكمة تحدد المسؤوليات في الأزمة الأمنية

حمّل العسكر والتحالف الرئاسي إقصاء الإنقاذ من السياسة

طالب مدني مزراق قائد تنظيم الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الرئيس بوتفليقة بإصدار عفو شامل وتكليف مجموعة من العقلاء لمباشرة حوار وطني مع كل الفاعلين في الجزائر، وتنظيم نقاش تلفزيوني يجمع أطراف الأزمة، ينتهي إلى ''ميثاق شرف وطني''، وصياغة دستور جديد لإقرار الحريات لكل الجزائريين ويطوي صفحة الأزمة.
وجه مزراق رسالة إلى الرئيس بوتفليقة والسلطة، طالب فيها بالوفاء بالتزامات السلطة المتعلقة بإقرار الحقوق السياسية للعناصر السابقة في الجيش ولقادة ومناضلي الفيس المحل. وقال إن ''المصالحة هي اتفاق والتزام''. وأوضح أن الالتزامات السياسية بين الجيش الإسلامي للإنقاذ والسلطة، والتي رافقت قانون الوئام المدني، ثم مع المصالحة الوطنية قبل ست سنوات، نفذت من جانب واحد، ''نحن التزمنا بكل ما عاهدنا وقبلنا المبادىء كاملة غير منقوصة، ودعونا إليها وناضلنا من أجلها وسيطرنا على الأوضاع، وتحكمنا في المقاتلين حتى لا يعودوا ثانية إلى الاقتتال''. مشيرا إلى أن ''النظام وفي مقدمته أنت سيادة الرئيس (بوتفليقة)، لم يلتزم إلا بأقل من القليل''. وطالب أيضا بمحاكمة تفضي إلى تحديد المسؤولين عن الأزمة الأمنية. وقال ''لم نفهم لماذا تصر السلطة على تفسيرها الخاطىء للمصالحة، ولماذا يأبى النظام إلا أن يزيف الحقائق؟''. وأضاف مزراق في الرسالة التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، ''لقد منعتمونا من ممارسة حقوقنا المادية ورفضتم بمختلف الحيل القانونية رجوعنا إلى الساحة السياسية تحت أي اسم كان، مع رفض إعادة المفصولين إلى وظائفهم ورد الاعتبار''، وكذا حل قضية المفقودين، مشيرا إلى أن السلطة ''تراهن على عامل الوقت لقبر هذه المطالب''.
وكشف مزراق أنه وجه رسالة إلى الأمين العام لمنظمة المجاهدين عشية وفاة عبد الحميد مهري، وكان يعتزم توجيه رسالة مماثلة إلى الرئيس بوتفليقة وقائد أركان الجيش وقائد جهاز المخابرات، ووزير الداخلية وقادة أحزاب التحالف الرئاسي، وحمّلهم مسؤولية القرارات الأخيرة المتضمنة في قانون الانتخابات التي تمنع قيادات الإنقاذ بشقيه السياسي والمسلح من ممارسة السياسة.