تنسيقية أبناء المجاهدين تتهم السلطة باستغلال منظمات الأسرة الثورية

الإعلان عن تأسيس سادس منظمة لهم

اتهمت التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين -قيد التأسيس- السلطة باستغلال منظمات الأسرة الثورية في مشاريعها السياسية، وانتقدت انسياق هذه المنظمات باتجاه خيارات السلطة وانخراطها الكامل في العمل السياسي لصالحها على حساب المواقف وخدمة الأسرة الثورية وذوي الحقوق وحماية الذاكرة الوطنية.
قال رئيس التنسيقية عياشي عبد الوهيب الذي جرى انتخابه، أمس خلال المؤتمر التأسيسي للتنسيقية، إن ''السلطة استغلت منظمات الأسرة الثورية لصالح مواقفها ومشاريعها السياسية وعلى حساب المواقف المبدئية، وقال ''من المؤسف أن نصل بعد خمسين سنة من الاستقلال إلى مرحلة بات فيها الشباب يشتم المجاهدين ويتهمهم باستغلال الثورة لتحقيق الثروة والاستفادة من الامتيازات المادية''، مشيرا إلى أن ''ممارسات السلطة وسلوكات منظمات الأسرة الثورية المشينة هي السبب وراء هذا الوضع''. وظهر خلال المؤتمر تبني التنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين خطاب بدا متباينا مع الخطاب السياسي الذي تتبناه منظمات الأسرة الثورية الحالية كمنظمة المجاهدين ومنظمة أبناء المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء وتنسيقية أبناء الشهداء. وقال رئيس التنسيقية العياشي وهيب ''هذه المنظمات لم تف بالتزاماتها، لا تجاه الثورة بدليل التهميش الكبير للتاريخ، ولا تجاه الشهداء والوطن، وهذا ما حفزنا على إعادة تأسيس التنسيقية''، وتعهد وهيب بأن تكون التنسيقية الجديدة بعيدة عن دائرة أي استغلال حزبي أو سياسي، وقال ''رأينا منذ عام 1962 ماذا فعلت السلطة بهذه المنظمات، لذلك نحن لسنا في حاجة إلى مساعدة السلطة إذا كانت مبنية على المقايضة بالمواقف''.
وأعلنت التنسيقية دعمها لمشروع قانون تجريم الاستعمار وكل المساعي الداعية إلى تبنيه في البرلمان، وشجبت استغلال التاريخ في مواقف سياسية. وهاجم رئيسها العياشي عبد الوهيب في هذا السياق مواقف الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وصف قانون تجريم الاستعمار بالمزايدة، وأكد أن ''أويحيى يمارس السياسة لغايات، لكننا نحن أصحاب قضية، وتجريم الاستعمار يعد واحدة من أبرز أهداف المنظمة''. وأعلن نفس المصدر أن التنسيقية تنشط بشكل غير رسمي منذ 12 سنة، وسعت في ثلاث مرات متتالية لإيداع ملفها لدى مصالح وزارة الداخلية الحصول على الاعتماد، لكنها لم تتمكن من ذلك، إلى غاية صدور قانون الجمعيات الجديد في جانفي الماضي، ما دفعها إلى المحاولة مرة أخرى، خاصة بعد دعوة وزارة الداخلية في فبراير الماضي للتنسيقية لتجديد ملفها.
وشارك في المؤتمر التأسيسي للتنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين ممثلون عن 37 ولاية، وتحت إشراف محضر قضائي، غالبتهم ليس لهم سوابق في العمل المدني، فيما بعضهم كانوا ينشطون في المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين التي يرأسها خالفة مبارك، وانشقوا عنها، وحضر المؤتمر مجاهدون بينهم العقيد عزالدين، وممثل عن منظمة المحكوم عليهم بالإعدام، والزبير طالبي ممثلا عن جمعية العلماء المسلمين.