بلخادم : تمجيد الاستعمار هو جريمة في حد ذاته

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم على ضرورة إتباع الإجراءات المتعلقة بقانون تجريم الاستعمار بما يضمن إحقاق الحق بأن الاحتلال جريمة .
ودعا بلخادم خلال افتتاح الدورة 34 للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، أمس بالعاصمة إلى العمل بدون حقد من أجل أن تأسيس الذاكرة واثبات أن الاحتلال جريمة يجب أن تدان كفعل، مؤكدا تمجيد الاستعمار هو جريمة في حد ذاته، مضيفا أنه يجب على منظمة أبناء الشهداء والمجاهدين وكل الأسرة الثورية أن ترفع مطلب تجريم الاستعمار ليس من باب الإحراج وإنما من باب إحقاق الحق، وتأسف لما تسنه فرنسا من قوانين تمجد الاستعمار نظرا للاعتقاد أن الذاكرة اختفت وأن جيل اليوم ليس لديه نفس الحرص على السيادة المطلقة للجزائر، وأشار إلى أنه من خلال هذه الدورة 34 التي تتزامن مع الذكرى 32 لرحيل الرئيس هواري بومدين وما تقوم به المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء من برامج ونشاطات، ستساهم في تجسيد التواصل بين جيل الثورة وجيل اليوم على اعتبار أنها ليست تنظيم نقابي وحسب وإنما هي مؤمّنة على الرسالة التي ضحى من أجلها الآباء والأجداد، وذلك للوقوف - كما أضاف - في وجه من يشككون في إرادة جيل الاستقلال في مواصلة رسالة الثورة.
من جهته أوضح الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواريتأن عمل المنظمة سيتركز على دراسة البعد التشريعي والقانوني لتجريم الاستعمار من خلال اللقاءات التي سيتم تنظيمها في الجامعات، مشيرا إلى أنهم كانوا من السباقين في تقديم مشروع قانون تجريم الاستعمار في ماي 1990 إلى المجلس الشعبي الوطني أيام الحزب الواحد.
واعتبر الطيب هواري أن هذا المشروع ليس مشروع أفراد وأشخاص أو جماعات، بل بمثابة واجب وطني لكل مؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية مؤكدا على السعي في مواصلة مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار بتنظيم لقاءات وطنية مشتركة سيشارك فيها جميع الفاعلين في المجتمع، معلنا أن سنة 2011 ستكون القاعدة الانطلاقية للاستحقاقات المقبلة، حيث ستحرص المنظمة حسبه على أن تكون حاضرة في كل المواعيد الهامة منها الذكرى 22 ليوم الشهيد وعيد النصر والذكرى الخمسين للاستقلال وغيرها،مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية لكتابة التاريخ من أجل وضع حد نهائي لكل المزايدات إلى جانب الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتصدي لكل من يحاول المساس بها، ومطالبا بتطبيق قانون المجاهد والشهيد من خلال المادة 64 التي تنص على ضرورة تأسيس المجلس الأعلى لحماية الذاكرة الوطنية.
وبخصوص أهم محاور الدورة 34 للمجلس الوطني لمنظمة أبناء الشهداء تذكر المتحدث أنه سيتم تنصيب 5 ورشات منها ورشة الإستراتيجية المستقبلية للعمل السياسي للمنظمة، وورشة تدرس الجانب الاجتماعي والاقتصادي والقانوني، وكذا ورشة تمثل الخارطة النظامية للمنظمة إلى جانب تنظيم ورشة تاريخية تعنى بكتابة التاريخ والورشة الخامسة تتعلق بالإستراتيجية الإعلامية للمنظمة لسنة 2011