اعتصم أمس، أمام قصر العدالة بالوادي، عشرات المواطنين جاؤوا على متن السيارات والحافلات من بلدية اميه ونسة التي تبعد 25 كلم غرب عاصمة الولاية، للاحتجاج والتضامن مع المتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها البلدية خلال شهر رمضان، مطالبين بإلغاء المتابعات القضائية ضد 17 متهما. كما أغلقت بالتزامن مع ذلك جميع المحلات التجارية والورشات والمعامل الخاصة ببلدية اميه ونسة تضامنا مع المتهمين، بينما هدد المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم 16 العابر لبلديتهم والرابط بين الوادي وتفرت في وجه حركة المرور إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم. وكانت تلك الأحداث قد انفجرت عقب الانقطاعات الكهربائية المتكررة في أيام شهر رمضان، حينما كان مقر الدائرة وبيت رئيسها تشتغل بهما الكهرباء والمكيّفات لتوفّرها على مولّد كهربائي مستقل. وتميزت وقتها بأعمال تخريب وحرق مقر الدائرة ومنشآت عمومية أخرى تابعة للبلدية. وشهد الاعتصام انضمام اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين فرع الوادي للتضامن مع المتهمين الذين وجهت لهم استدعاءات مباشرة للمحاكمة. ودعا ممثلو اللجنة والمواطنون إلى إلغاء المتابعات القضائية ضد من وصفوهم بالشباب الأبرياء الذين كانوا قد تظاهروا خلال شهر رمضان للمطالبة بتوفير الكهرباء، فوجدوا أنفسهم رهن الاعتقال وتعرض بعضهم إلى الضرب المفرط وسوء المعاملة. وطالبوا بتحقيق مستقل في هذه القضية الخطيرة المسيئة لسمعة الدولة، حسبهم.