حركة احتجاجية ضد جرائم القتل واعتداءات المنحرفين

تجمعوا أمام مقر ولاية عنابة

نظم أصحاب مبادرة الحركة الشعبية من أجل الأمن بعنابة، صبيحة أمس، اعتصاما أمام مقر ديوان الوالي، احتجاجا على تدهور الوضع الأمني بالولاية، بعدما استفحلت جرائم القتل والاعتداءات في حق الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة عبر مختلف أحياء وبلديات الولاية إلى حد لا يطاق.
وتجمع حوالي 150 شخصا ممن استجابوا للمبادرة الشعبية من أجل أمن عنابة، التي تم إنشاؤها والإعلان عنها منذ حوالي شهر من طرف مجموعة من الشباب عبر مدونة في صفحات فايسبوك، ويقودهم مثقفون ومحامون وإطارات، حيث وصل عدد المشاركين في المدونة 10350 شخصا، يطالبون بحقهم القانوني في الحصول على الحماية والأمن.
وصرح المحتجون الذين سبق لهم وأن راسلوا وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأنهم ضاقوا ذرعا بالمضايقات والاعتداءات اليومية للمنحرفين، والتي راح ضحيتها نساء وأطفال وشيوخ، جراء عمليات السلب والنهب لحاجياتهم في وضح النهار، لم تسلم منها حتى مقرات مصالح الأمن، آخرها تعرض الأمن الحضري الثاني في ليلة 25 إلى 26 أوت الماضي، لهجوم عنيف من طرف مجموعة من المنحرفين يقيمون بالحي الشعبي ''بلاص دارم''، الذين كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، بهدف مساعدة أحد المجرمين المقبوض عليه، على الفرار من داخل مقر الأمن الحضري، بعد أن تم توقيفه من طرف الأعوان بشبهة ارتكابه لجريمة اعتداء وسلب حاجيات فتاة كانت تتجول برفقة والدها بالقرب من الحي، ليتطور الوضع بعدها إلى مهاجمة هؤلاء المنحرفين، الذين فاق عددهم 50 شخصا، حسب شهود عيان، مقر الأمن الحضري الثاني، ما تسبب في وقوع مناوشات عنيفة، خلفت إصابات بين الطرفين واعتقال أكثر من 20 شخصا، تمت إحالتهم على العدالة. واستقبل الوالي، ممثلين عن أصحاب مبادرة الحركة الشعبية من أجل الأمن بعنابة، حيث سلمت له عريضة احتجاجية، مرفقة بمجموعة من المطالب، منها الإسراع في وضع خطة أمنية ناجعة للقضاء على الجريمة المستفحلة عبر مختلف أحياء وبلديات الولاية.
ويرى المحتجون أن من الأسباب الرئيسية في انتشار الجريمة، هي الانتشار المخيف للأسواق الفوضوية والباعة المتجولين، الذين احتلوا الأرصفة والأماكن العمومية، ومعظمهم من ذوي السوابق العدلية، يمتهنون التجارة الفوضوية لاستخدامها كغطاء للمتاجرة وترويج المخدرات.