ليبيا تطلب من مصر تسليم 20 شخصية من ركائز نظام القذافي

أبرزهم أحمد قذاف الدم ورئيس المخابرات الحربية وسكرتير سيف الإسلام

طلب النائب العام الليبي من السلطات المصرية تسليم قائمة تضم 20 شخصية من ركائز نظام معمر القذافي يعيشون بالقاهرة، على خلفية اتهامات لهم وإدانة من النظام الليبي الحالي. وتلقى النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، الطلب، وأرسل مكتبه للسفارة الليبية بالقاهرة طلبا بأن يتسلم ملفات المطلوبين وقائمة التهم الموجهة لهم، لبحث أمر تسليمهم للسلطات الليبية، وفقا للقانون المصري والاتفاقيات المشتركة بين مصر وليبيا فيما يتعلق بتسليم المتهمين المطلوبين للعدالة. والمفاجأة أن القائمة تضم العديد من الأسماء غير المتداولة كثيرا إعلاميا.
ويأتي طلب السلطات الليبية لمحاكمتهم أمام القضاء الليبي ''على جرائمهم في حق الشعب الليبي ونهب ثرواته وتهريبها إلى الخارج''. ويتقدم قائمة المطلوبين أحمد قذاف الدم، المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، محمد إسماعيل، السكرتير الشخصي لسيف الإسلام القذافي، التهامي محمد خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، بوزيد الجبو القذافي، مدير الاستخبارات الحربية السابق، محمد عبد الجواد، نائب رئيس المصرف العربي الدولي وعضو ليبيا المنتدب السابق، علي ماريا، سفير ليبيا السابق، ميلود عبد السلام الصادق، القنصل الليبي السابق، عبد المنعم الهاوني، ممثل ليبيا بجامعة الدول العربية، عطا الله قذاف الدم، صهر أحمد قذاف الدم، أبريك المنقوش الزوي، مسؤول الشؤون الإعلامية بمكتب العلاقات بالسفارة الليبية السابق، علي الكيلاني، رئيس التلفزيون الليبي السابق، عبد الله منصور، أمين هيئة الإذاعة السابق، خليفة الأصفر القذافي، رجل أعمال ليبي، إضافة إلى ستة وزراء في حكومة القذافي، وهم: ناصر المبروك، وزير الداخلية السابق، علي التريكي، وزير الخارجية السابق، الطيب الصافي، وزير الاقتصاد والتجارة السابق، محمد حجازي، وزير الصحة السابق، السنوسي سليمان الوزري، وزير الداخلية السابق، عمران بوكراع، وزير الكهرباء السابق، ومسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية السابق.
وفي السياق ذاته، قال المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري المصري السابق، في حديث مع ''الخبر''، إنه لا توجد اتفاقية ثنائية قضائية تفيد بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم بين مصر وليبيا، مشيرا إلى أن كلا الدولتين وقعتا على الاتفاقية الدولية القضائية، والتي توجب على مصر وليبيا تسليم المجرمين الذين حكم عليهم، أو المطلوبين للتحقيق عند الطلب، موضحا: ''وبالتالي يستوجب على مصر تسليم المطلوبين للسلطات الليبية إذا تم تقديم التحقيقات الأولية وتوفرت لدى النيابة العامة الأدلة الجدية والمعروفة سابقا، وإلا ستكون دولة معادية لليبيا''.
ولفت المتحدث إلى أن مصر غير ملزمة بتسليم المطلوبين الليبيين من أركان نظام القذافي، في حال تم حصولهم على اللجوء السياسي إلى مصر قبل طلب القبض عليهم في الأحكام المتهمين فيها، وتسليمهم للسلطات الليبية، وذلك بوصفهم ''لاجئين سياسيين''.