أجمعت الشهادات الحية التي أدلى بها عدد من المجاهدين، من الذين شاركوا في مظاهرات 17 أكتوبر 61 بباريس، على بشاعة المستعمر الفرنسي الذي تصدى لمظاهرة سلمية بالتقتيل الجماعي، وقام برمي الجزائريين في نهر السين، وذلك خلال الندوة التاريخية التي احتضنتها، أول أمس، قاعة الفكر والأدب، بمتحف الولاية السادسة التاريخية. وعادت الذاكرة بالمجاهد الهاشمي كيحل، إلى بدايات هذه الأحداث انطلاقا من تواجده بباريس التي انتقل إليها لرؤية أخيه في مارس 1957، حيث أكد أنه كان رفقة عدد من الجزائريين الذين كلفوا بإعادة هيكلة الولاية السابعة التاريخية، مضيفا ''وفي 5 أكتوبر أصدرت سلطات المستعمر قرار حظر التجول على الجزائريين بباريس ونواحيها في ساعات الليل، وهو القرار الذي عطّل نشاطهم وأعاق حركتهم واتصالاتهم، انطلاقا من أن جزائريين كانوا يعملون في النهار، ويتفرغون لمساندة الثورة ليلا''. وأفاد المتحدث بأن نحو 800 ألف جزائري، كان يساهم في الاشتراكات المقدرة آنذاك ب3500 فرنك فرنسي شهريا، وأضاف ''قرار حظر التجول أقلق فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، التي قررت خروج كل الجزائريين بباريس ونواحيها، في مظاهرات سلمية مع الالتزام بعدم حمل أي سلاح، والتزمت السرية مع تشكيل لجان أوكلت لها مهمة التحضير والإبلاغ''. وأضاف المجاهد أنه في 17 أكتوبر خرج حوالي 100 ألف مهاجر جزائري إلى الشوارع، مقابل ذلك، يردف المتحدث، ''أخذت فرنسا احتياطاتها الأمنية وتمركزت في الأماكن الحساسة والعمومية، وواجهت المتظاهرين بالقمع والاعتقالات والقتل الجماعي وتقييد المتظاهرين ورميهم في نهر السين ودفنهم جماعيا في الغابات''. أما المجاهد دراجي بلوم جلول، فأكد في شهادته أنه كان متواجدا بالسجن بفرنسا، حيث ألقي عليه القبض في سبتمبر 59 وكان آنذاك قائد ناحية ''اذنيون''. وبشأن ما جرى في هذه التظاهرات، قال إن ديغول أراد عزل الثورة بحظر التجول، فقررت الفيدرالية القيام بالمظاهرات، مواصلا ''الشهادات تشير إلى رمي نحو 300 جزائري في نهر السين، وكان المستعمر عندما يعتقل أي جزائري يسأله إن كان يحسن السباحة، فيقوم بتقييده ويرميه في عرض النهر وإن كان لا يحسنها فيرمى دون تقييد ليموت غرقا، إضافة إلى استشهاد المئات رميا بالرصاص، وحملت جثثهم في الشاحنات ودفنت جماعيا في الأحراش والغابات''.
