قوات ''درع ليبيا'' ارتكبت ''تجاوزات كبيرة'' في بني وليد

وزير الدفاع أسامة الجويلي يتهم

اتهم وزير الدفاع الليبي في حكومة تصريف الأعمال، أسامة الجويلي، قوات ''درع ليبيا'' بارتكاب تجاوزات خطيرة في ما أطلق عليه عملية إعادة تحرير بني وليد، ومنعته هذه القوات، أول أمس، حتى من دخول المدينة. بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، إن هناك ''مشكلة أمنية كبرى'' في ليبيا، لأن الجيش وقوات الشرطة ''غير مضبوطين بشكل كامل''.
قال الجويلي في ندوة صحفية نشطها، أول أمس، إن ''التقرير الخطير الذي قدمه مكتب حقوق الإنسان بالوزارة (الدفاع)... حمل أنباء عن حرق عدد كبير من المنازل والمحلات داخل بني وليد، وتجاوزات كبيرة من قبل القوات التي اقتحمت البلدة''.
وذكر الجويلي أنه لا وزارة الدفاع ولا رئيس الأركان يسيطران على الوضع في بني وليد، موضحا أن ''مجموعات مسلحة تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم في المدينة''، وأضاف ''إن رئيس هيئة الأركان لا يسيطر على الوضع في المدينة التي أعلن عن انتهاء العمليات العسكرية فيها منذ 5 أيام''.
وكشف وزير الدفاع عن تفاصيل منعه من دخول بني وليد وقال ''توجهت إلى بني وليد، في إطار جولة تفقدية للوقوف على الوضع العسكري والأمني للبلدة، وبعد أن وصلت إلى مشارفها من جهة منطقة نسمة الشميخ، استوقفني حاجز عسكري لمدة نصف ساعة''.
وأضاف ''تابعت بعد ذلك ليوقف الموكب في حاجز عسكري تابع للواء المنطقة الغربية التابع لدرع ليبيا، ويطلب دخول سيارتي فقط، ويمنع الموكب العسكري المرافق من الدخول معي لبني وليد، وهو ما جعلني أرفض دخول البلدة بهذا الشكل غير السوي''.
وذكر الوزير أن مدينة بني وليد خالية بشكل شبه كامل باستثناء عدد قليل من الناس يعيشون في ظروف مأساوية، بينما تظهر آثار المعارك في جميع أنحاء المدينة.
وأشار الجويلي إلى أن ''تقرير حقوق الإنسان الذي أعدته لجنة إدارة الأزمة في بني وليد حمل أخبارا مزعجة والتي أكدت نزوح أكثر من 30 ألف من سكان بني وليد إلى ترهونة، و10 آلاف إلى طرابلس، وعدة آلاف اتجهوا لمدن أخرى''، لافتا إلى اضطرار سيدتين إلى وضع حملهما في العراء، بسبب ضعف الخدمات الطبية''. وأضاف إن التقرير ''حمل أنباء عن حرق عدد كبير من المنازل والمحلات داخل بني وليد، وتجاوزات كبيرة من قبل القوات التي اقتحمت البلدة''.
واختتم وزير الدفاع مؤتمره الصحفي بالقول ''منذ البداية أبديت اعتراضي على تشكيل قوات درع ليبيا، وتقدمت بطعن أمام القضاء الليبي ضد قرار إنشائها، كونها لم تشكل وفق الإجراءات العسكرية المنظمة لوحدات الجيش النظامية''. ووجه جويلي الدعوة إلى المؤتمر الوطني العام للنظر في طلبه القاضي بعقد جلسة استماع علنية داخل المؤتمر تضم كافة المسؤولين الأمنيين والعسكريين، للكشف عن الأسباب الرئيسية وراء تعثر وضعف بناء المؤسسة العسكرية.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسى، لوران فابيوس، لشبكة ''فرانس ''2 التلفزيونية، ''إن الوضع صعب وهناك مشكلة أمنية كبرى لأن الجيش وقوات الشرطة غير مضبوطة بالكامل''.
وأضاف ''يمكننا المساعدة اقتصاديا وإداريا وعبر وجودنا، وثقافيا وفي مجال التعليم، سنقوم بكل ذلك''، مضيفا ''من الممكن مساعدتهم على إعادة تنظيم أمنهم، لكن هنا لا يتعلق الأمر بمجرد مسألة تنظيم بالمعنى الإداري، يجب أن تكون السلطة الجديدة، الرئيس ورئيس الوزراء، قادرة على فرض بعض النظام في هذا المجال''.
وفي سياق آخر أعلن علي زيدان، رئيس الحكومة الليبي، عن تشكيلة حكومته الجديدة التي تحتاج إلى مصادقة المجلس الوطني الليبي قبل اعتمادها رسميا، وضمت الحكومة الصديق عبد الكريم النائب الأول لرئيس الحكومة، وعوص البرعصي نائبا ثانيا وعبد السلام المهدي القاضي نائبا ثالثا، بالإضافة إلى 25 وزيرا من بينهم وزير الدفاع محمد محمود البرعضي ووزير الخارجية علي سليمان الأوجلي ووزير الداخلية عاشور شوايل.