باريس تتحدث عن “مشكلة أمنية كبرى” في ليبيا وتوفد وزير خارجيتها

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، إن هناك “مشكلة أمنية كبرى” في ليبيا لأن الجيش وقوات الشرطة “غير مضبوطين بشكل كامل”، معلنا أنه سيتوجه قريبا إلى هذه الدولة التي تريد فرنسا مساعدتها. وأوضح الوزير في تصريحات لتلفزيون “فرانس 2″ أن “الوضع صعب هناك”، مضيفا “يجب القيام بإعادة تنظيم، إن ليبيا دولة غنية تملك الكثير من النفط” خلافا لبعض الدول المجاورة “الفقيرة، لكن من الضروري القيام بعملية اعادة تنظيم، ويمكننا المساعدة بالتأكيد”. وقال أيضا “يمكننا المساعدة اقتصاديا وإداريا وعبر وجودنا، وثقافيا وفي مجال التعليم، سنقوم بكل ذلك.. من الممكن مساعدتهم على إعادة تنظيم أمنهم، لكن هنا لا يتعلق الأمر بمجرد مسألة تنظيم بالمعنى الإداري (…) يجب أن تكون السلطة الجديدة، الرئيس ورئيس الوزراء، قادرة على فرض بعض النظام في هذا المجال”. وفي الأثناء، قدم رئيس وزراء ليبيا الجديد علي زيدان تشكيل حكومته إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره أمس، قائلا إنه شكل حكومة ائتلافية تضم تمثيلا من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد. وأعلن زيدان في المؤتمر الذي نقله التلفزيون الليبي أنه رشح علي الأوجلي سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة وزيرا للخارجية وعبد الباري العروسي وزيرا للنفط. وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان أن رئيسه محمد المقريف تلقى طلبا من رئيس الوزراء المنتخب بخصوص استعراض تشكيلته الوزارية، وأن المؤتمر سينظر في طلب رئيس الحكومة خلال جلسه عادية. وكان من المقرر أن يقدم زيدان تشكيلته أول أمس بموجب المهلة التي حددها المؤتمر الوطني بأسبوعين من تاريخ انتخاب زيدان على رأس الحكومة يوم 14 أكتوبر الجاري، إلا أن الاجتماع لم يتحقق بسبب وجود عدد من الأعضاء خارج البلاد. ولفتت مصادر ليبية إلى أن هناك 20 من أعضاء المؤتمر الوطني في السعودية لأداء فريضة الحج، وعشرة آخرين في مدينة كيبك الكندية لحضور اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي. وكان عضو المؤتمر الوطني العام محمد التومي أوضح أن الأسماء الأولية للوزراء التي بلغته من رئيس الحكومة حتى الآن، تبشر بإمكانية تمرير التشكيلة الوزارية. وجاء اختيار زيدان بعد أيام من فشل رئيس الوزراء المنتخب السابق مصطفى أبو شاقور في الحصول على ثقة المؤتمر الوطني لتشكيلة حكومته مرتين متتاليتين، وهو ما ترتب عليه إقالته.
من ناحية أخرى، كانت صراعات قبلية وجهوية تسببت في حجب أغلبية نواب المؤتمر الوطني خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري الثقة عن “حكومة الأزمة” المضيقة التي عرضها أبو شاقور، بعدما رفض النواب قبل ذلك تشكيلة حكومية موسعة. وسبق التصويت الذي جرى على التشكيلة الثانية لحكومة أبو شاقور تجاذبات سياسية واتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية بعرقلة تشكيل الحكومة، تحولت في الساعات الأخيرة إلى مشاورات بين حزب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل لحجب الثقة عن الحكومة.