الجزائر ستراجع قانون الانتخابات بعد انتقادات أوروبية للتشريعيات

مدلسي يكشف عن العمل ب17 توصية من أصل 38 وردت في تقرير الملاحظين

أعلنت الجزائر موافقتها على العمل ب17 توصية من أصل 38 وردت في تقرير بعثة الملاحظين الأوربيين للإنتخابات التشريعية الأخيرة، وتتعلق في الغالب بالبطاقية الإنتخابية الموحدة والوصول لكامل مفاصل العملية الإنتخابية، ويعني كلام مدلسي بالضرورة تعديلا آخر لقانون الإنتخابات بعد مرور عام على صدوره في الجريدة الرسمية وذلك بداية من جانفي المقبل.
وذكر وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر ستطبق 17 توصية من أصل ال38 التي حملها تقرير بعثة الملاحظين التي أوفدها الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي، وأوضح مدلسي، أمس، في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، كاترين آشتون، قائلا: ''نحن حاليا في حملة انتخابية ومؤخرا استلمنا تقرير الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات التشريعية بالجزائر وسنطبق 17 توصية من مجمل التوصيات ال38 التي حملها التقرير''.
ويحيل قرار العمل بتوصيات التقرير الأوربي، لتعديلات ضرورية على القانون العضوي للإنتخابات، ووفقا لاجتهادات حكومية فإن أي تعديل على القوانين العضوية غير ممكنة إلا بمرور عام كامل عن صدوره في الجريدة الرسمية، وقانون الإنتخابات بات ساري المفعول منذ منتصف جانفي الماضي، ما يعني أن البرلمان قد يتدارس التعديلات في الدورة الخريفية التي تفتتح عادة شهر فيفري.
وأفاد الوزير، مراد مدلسي، أنه حظي بالفرصة مع كاترين أشتون لتقييم التشاور السياسي بين الطرفين وقد تم الاتفاق كما قال على ''توسيع وتثمين هذا التشاور مستقبلا''. وأشار إلى أن الجزائر تربطها ''علاقات جيدة'' مع الاتحاد الأوروبي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، مؤكدا على ضرورة ''مواصلة الجهود لتدعيم وتعزيز هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الجانبين''. وأهم توصيات التقرير الأوربي الذي أعده فريق خوزي لويس سالافرانكا، عن الإنتخابات التشريعية إعداد بطاقية انتخابية شاملة لكل الناخبين، وتمكين الأحزاب والمواطنين والإعلام من الاطلاع عليها، والسماح للأحزاب السياسية بتتبع كامل مراحل العملية الانتخابية في الإدارات، وكذا تمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وتسهيل خطوات إنشاء الأحزاب السياسية. وتضمن التقرير الذي أعدته بعثة المراقبين، جملة من الانتقادات بينها حرمان ممثلي الأحزاب السياسية من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج، رغم أحقية الأحزاب في ذلك، كما سجلت البعثة عدم تقديم وزير الداخلية لعدد الأصوات الخاصة بكل قائمة وكل ولاية، لتبرير توزيع المقاعد، وأوصى أيضا بمراجعة النسبة الإقصائية التي مكنت جبهة التحرير الوطني من تحقيق فوز كاسح رغم حصول الحزب على 17 بالمائة فقط من الأصوات، وأيضا نشر وتوفير العدد الكافي من التفاصيل حول الطعون أمام المجلس الدستوري وقراراته.
ولاحقا استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون بإقامة جنان المفتي بحضور وزيرالخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. حيث جرى التوقيع على اتفاقيات لتمويل ثلاثة مشاريع تعاون مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بقطاعات النقل والثقافة وتشغيل الشباب.