تحقيق حول أسباب امتناع الحوامل عن لقاح الزكام الموسمي

2000 جرعة للعيادات الصحية الجوارية وإقبال محتشم من قبل المواطنين

المصالح الصحية تنسق مع البلديات لمنع جني وتسويق الفطر السام
أوفدت وزارة الصحة لجان تحقيق إلى العيادات العمومية، للوقوف على أسباب عزوف النساء الحوامل عن التلقيح الموسمي، بعد أن سجل امتناعا كبيرا خوفا من مضاعفات قد تصيب الجنين، فيما تميزت حملة هذا العام التي انتهت منذ شهر، بإقبال محتشم بسبب ''فشل'' الحملة التحسيسية التي لم تنطلق إلا عشية العملية.
قالت مصادر طبية مسؤولة ل''الخبر''، بأن العيادات الطبية الجوارية استهلكت جميع جرعات لقاح الزكام الموسمي التي استفادت منها، وإن كانت قد أكدت بأن هذه الكميات قليلة، حيث لم تتجاوز معدل ألفي جرعة، إلا أنها قالت بالمقابل، بأن إقبال المواطنين كان محتشما، خاصة بالنسبة للفئات المعنية، سيما كبار السن والأطفال والمرضى المزمنين وكذلك الحوامل.
وربطت مصادرنا ذلك بتخلّف الحملة التحسيسية التي لم تنطلق، حسبها، إلا عشية بداية عملية التلقيح، كما أن الحيز الزمني الذي حصرت فيه الحملة، لم يستغل لإشراك جمعيات المرضى ومختلف وسائل الإعلام وإقحامها في تحسيس مختلف شرائح المجتمع. من جهة ثانية، سجل عزوف كبير من قبل النساء الحوامل، خوفا من مضاعفات قد تصيب الجنين، وهو اعتقاد خاطئ حسب المختصين، لأن المرأة الحامل التي تستفيد من التلقيح، ستجنّب مولودها مستقبلا من التلقيح ضد الزكام. علما أن المصالح الصحية سجلت نفس رد الفعل من قبل هذه الفئة السنوات الماضية، مما يفسر قرارها إيفاد لجان تحقيق على مستوى المؤسسات الصحية الجوارية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا العزوف. وتلقت المؤسسات الجوارية الصحية، حسب مصادرنا، تعليمتين من وزارة الصحة، تحسّبا لحلول الشتاء، تأمر الأطباء والممرضين بضرورة التجند للتكفل بالحالات الناجمة عن التسمم بغاز أكسيد الكربون، خاصة في المناطق الريفية والجبلية التي يستعمل سكانها طرق التدفئة التقليدية، مما يفسّر ارتفاع حالات الاختناق في هذا الوسط، وهو ما أكدته أرقام مصالح الدرك الوطني التي أشارت إلى أنه في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2011 وفيفري 2012، شهدت 31 ولاية 79 حالة اختناق خلّفت 213 ضحية، فيما بلغ عدد الوفيات 59 من بين هؤلاء، وهي حالات تم تسجيلها بسبب التهاون في احترام المقاييس الأمنية الخاصة بتركيب واستعمال أجهزة التدفئة ونقص التهوية في المنازل. من جهة ثانية، شرعت المصالح الصحية بالتنسيق مع البلديات في حملة واسعة لمنع تسويق واستهلاك الفطر السام، الذي يتسبب كل عام في هلاك العشرات، حيث سيتم تجنيد فرق تفتيش ومراقبة على مستوى مختلف الأسواق والمساحات التجارية لحجز جميع الكميات الموجودة، ومعاقبة التجار الذي يقومون بتسويقها دون معرفة مصدرها أو طبيعتها. وأمرت وزارة الصحة، مسيري المؤسسات الصحية والعيادات الجوارية، بتكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي، قصد التكفل بضحايا استهلاك الفطر السام، بالنظر إلى الحالات العديدة التي يتم استقبالها كل سنة على مستوى مصلحة الاستعجالات وتتطلب تدخلا سريعا، حيث ينتج عنها في أحيان كثيرة مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة.