اليمين الفرنسي يتهم هولاند ب''البزنسة'' مع الجزائر

سيناتورات ساركوزي يطعنون في دستورية قانون 19 مارس

اتهم أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، اليمينيون، الرئيس فرانسوا هولاند، بتوظيف مشروع القانون الذي تبنى يوم 19 مارس تاريخا ل''ضحايا حرب الجزائر''، الرامز إلى وقف إطلاق النار، لصالحه لدى زيارته المرتقبة إلى الجزائر، الشهر الداخل.
طعن حزب الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في دستورية القانون الذي اعتمد سنة 1962 كتاريخ ''لضحايا حرب الجزائر''، والذي صادق عليه مجلس الشيوخ، الخميس الفارط، وقال أعضاء اليمين المنتمين لحزب ''الاتحاد من أجل أغلبية شعبية'' إن الرئيس فرانسوا هولاند ''يريد أن يحل بالجزائر الشهر الداخل والقانون في يده''. في اتهام صريح للرئيس على أنه يسعى لتوظيف القانون لأغراض تفيده، قد تكون كسب ود الجزائر، أو استخدامه ورقة ''تنازل'' في ملف جدال الذاكرة، بما لا يرغب فيه اليمين الساعي إلى إبطال تقارب جزائري فرنسي، يبنى على تنازلات فرنسية من أجل مستقبل يريده هولاند بتوقيع معاهدة صداقة ''قوية''.
وبعد ''حرب'' برلمانية ضروس قادها اليمين الفرنسي داخل مجلس الشيوخ، الأسبوع الفارط، ضد القانون الذي تقدم به الاشتراكيون، وافتكوا مصادقة المجلس، أخطر السيناتورات اليمينيون، المنتمون لحزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، المجلس الدستوري في باريس، يوم الجمعة، يوما واحدا بعد عملية المصادقة، بعدم ''دستورية القانون''، مستندين لما أسموه ''خرق ثلاث مواد دستورية وهي: 3 و24 و45 بالإضافة إلى المادة 6 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن'' في الدستور الفرنسي.
وأورد سيناتورات الاتحاد من أجل حركة شعبية، في بيان لهم أنهم أودعوا طعنا لدى المجلس الدستوري، يقضي بخرق الدستور، باعتبار المواد المذكورة، وأيضا في مسار تدرج مشروع القانون منذ إيداعه من قبل الأعضاء الاشتراكيين ''اليسار''، وأشار الأعضاء اليمينيون إلى أن مسار القانون لم يراع فيه احترام العرف البرلماني.
وعاد أعضاء حزب ساركوزي إلى الوراء، لتسجيل التهمة، في حساب هولاند، بلغة تساؤل: لماذا أراد الاشتراكيون ''أصحاب مشروع القانون'' إعادة نص القانون إلى الواجهة، طالما أنه يعود إلى سنة 2002، بينما أجاب هؤلاء بالقول إنهم ''الاشتراكيون: كأنهم تعودوا على هذا، لقد أراد الاشتراكيون المرور بقوة بقراءة في البرلمان، ولكنهم رفعوا نصا قديما بعشر سنوات، ومنعوا نوابا منتخبين في 2012 عن التعبير عن آرائهم''، مثلما يتهم سيناتورات حزب ساركوزي. وحسب هؤلاء ''الهدف الوحيد هو تمكين رئيس الجمهورية من زيارة الجزائر بداية ديسمبر ويده تحمل هذا النص''.
وقصد أصحاب الطعن، في القانون، المشروع الذي أوقفه مجلس الشيوخ الفرنسي سنة 2002، الذي كان اليمينيون يسيطرون عليه، رغم تبنيه من قبل الجمعية الوطنية، وأشار بيان الطعن إلى أنه ''منذ 2002، تبدل أعضاء مجلس الشيوخ ثلاث مرات''، في إشارة إلى أن أصحاب المشروع لا يوجدون اليوم في مجلس الشيوخ وإنما، ما حصل، يكمن في تبني مشروع قديم، يقول حزب ساركوزي، إن هولاند يريد استغلاله في علاقاته مع الجزائر. وزعم هؤلاء أن ''ما حصل يهدد باختلال في مؤسسات الدولة الفرنسية والتناسق الديمقراطي فيها''.