مظاهرات في مصر تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

النيابة العامة تحقق مع المشير طنطاوي

خرج عدد من القوى الثورية المدنية، أمس، في مسيرة عبر مختلف شوارع وسط القاهرة، اعتراضا على قرض صندوق النقد الدولي، والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعوة الرئيس، محمد مرسي، إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان.
ودعا منسق لجنة الشباب بحركة كفاية، وعضو في التيار الشعبي المصري، محمد عبد العزيز، منسق لجنة الشباب بحركة كفاية، في اتصال مع ''الخبر''، الرئيس مرسي إلى التدخل العاجل لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، مستنكرا صمت جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أنها تمثل الحزب الحاكم في البلاد، حيال ذلك، واصفا موقفها ب''المتخاذل''، ومضى قائلا: ''الجماعة كانت أول من ينزل إلى الشارع تنديدا بالاعتداءات التي تعرّض لها قطاع غزة أيام مبارك، والآن وبعد وصولها إلى سدّة الحكم، تراجعت عن موقفها، ولازال السفير الإسرائيلي في مصر، ونظيره المصري في تل أبيب، واستبدال الكنز الإسرائيلي من مبارك إلى مرسي. لذا، نطالب من الرئيس مرسي بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير المصري، وقطع العلاقات مع إسرائيل''.
وفي سياق مواز، حمّل المتحدث حكومة مرسي مسؤولية التدهور الأمني الذي تعرفه منطقة سيناء، موضحا: ''لقد أضحت اتفاقية كامب ديفيد أخطر شيء يهدّد الأمن القومي، وانتشار الجماعات الإرهابية في سيناء راجع إلى منع انتشار الجيش المصري بحرية. لذا، نطالب الرئيس بالعمل على تعديل الاتفاقية أو إلغائها من أجل إنقاذ سيناء''.
من جهتها، قالت حركة شباب 6 أفريل في بيان لها، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، إن القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي سوف يدخل البلاد في حالة من التقشف الشديدة، بسبب الإجراءات التي ستتخذها الحكومات المصرية المتعاقبة لسداد قيمة القرض الذي تتجاوز 4 ملايير دولار أمريكي، مؤكدة أن القرض سوف يرفع المديونية الخارجية لمصر لما كان عليه في عهد مبارك.
وفي سياق منفصل، أمر النائب العام المصري، محمود عبد المجيد، بفتح التحقيق مع المشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر البحيري، ورئيس الحكومة السابق، الدكتور كمال الجنزوري، في قضية اختلاس ميزانية المحكمة الدستورية العليا، منذ قيام الثورة وإلى الآن.