نصف المصاعد معطل والنصف الباقي يركل بالأرجل ليشتغل يعاني سكان حي عدل بالعاشور من عدة مشاكل، لعل أبرزها تعطل نصف المصاعد في العمارات العشرة التي يضمها المجمع السكني، وكذا عدم وصول المياه إلى الطوابق العليا، إذ ومنذ سنوات تأقلم السكان مع الوضع الجديد المتمثل في اشتغال مصعد واحد في العمارة بدل اثنين، وكثيرا ما يجد السكان أنفسهم دون مصعد بالمرة، بسبب غياب الصيانة المؤهلة والتي غالبا ما تعتمد على سياسة البريكولاج في إصلاح الأعطاب المتكررة والدائمة. رغم مرور بضع سنوات فقط على تدشين حي عدل بالعاشور، إلا أن الحالة التي يتواجد عليها توحي بأنه يعود إلى العهد الاستعماري، وذلك لكثرة المشاكل التي بات يتخبط فيها السكان إلى درجة أن الكثير منهم صار يهجر منزله بعد أن تأكد بأن معاناته لا مخرج منها، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بتعطل المصاعد وعدم وصول المياه إلى الطوابق العليا. ويقول عدد من سكان الحي الذي رفعوا شكواهم لنا، بأن مشكل المصاعد تجذر بشكل فظيع وصار سكان كل العمارات العشرة يستعملون مصعدا واحد بدل اثنين، وبما أن النوعية التي تم اعتمادها كانت رديئة، فإنهم وجدوا أنفسهم في الكثير من الأحيان دون مصعد بالمرة، الأمر الذي دفع بهم، يقول أحدهم، إلى التكيف مع هذه الوضعية، وذلك إما بالرحيل إلى ذويهم ريثما يتم إصلاح العطب أو تجنب التبضع والاكتفاء بالمأكولات السريعة الجاهزة. ورغم الشكاوى اليومية للسكان التي يرفعونها إلى مسيّر الحي، إلا أن الجواب صار مألوفا، باعتبار أن الأخير ولإبعاد الحرج عنه، بات يهتدي إلى إظهار المراسلات والتقارير التي بعث بها إلى المديرية العامة ل''عدل'' والتي بدت عاجزة عن احتواء المشكل ''لم نعد نقوى على الصبر أكثر من ذلك، فالتوقف التام للمصاعد الثانية كلفنا مشقة صعود الطوابق ال15، باعتبار أننا أصبحنا عرضة لذلك أمام أي عطب للمصاعد الوحيدة التي باتت تشتغل في كل عمارة.. ''، قالت إحدى القاطنات، قبل أن يقاطعها آخر، ليؤكد بأن المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدتها إلى انعدام السلامة والأمن ''كيف نأتمن على أنفسنا وعلى أولادنا وأهالينا ونحن نستمع إلى أزيز الكوابل وتعطل الأبواب مرارا، إذ غالبا ما صرنا نركل الأبواب حتى تفتح''، ليختم صرخته: ''هل يعقل أن تصبح هذه المصاعد على هذه الحالة في ظرف لا يتعدى ست سنوات ؟''. معاناة السكان لا تقتصر على تعطل المصاعد فحسب، بل حتى التزود بالمياه صار أمرا مستعصيا بالنسبة لقاطني الطوابق العليا، حيث ظهر المشكل منذ أكثر من سنتين دون أن تتكفل إدارة ''عدل'' باحتواء الأزمة، فاسحة المجال كذلك إلى تأزم الوضع أكثر فأكثر، في مشروع راهن عليه الرئيس كثيرا وحتى وزير القطاع العائد لإعادة بعثه من جديد.
