ساركوزي تحصل على 400 مليون أورو من القذافي

في تصريحات جديدة لوسيط بيع الأسلحة الفرانكو لبناني تقي الدين

تتواصل فصول الاتهامات الموجهة للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حيث جدد رجل الأعمال الفرانكو لبناني والوسيط في بيع السلاح، زياد تقي الدين، تأكيده أن ساركوزي وفريق من المقربين منه متورطون في قضايا فساد مالي مع النظام الليبي السابق والنظام السوري الحالي، مشيرا في حوار للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية إلى أنه يملك وثائق وفواتير إلى جانب تسجيلات مصورة، يحتفظ بها في مكان آمن خارج فرنسا، تؤكد صحة ما ذهب إليه من اتهامات في حق الرئيس السابق.
الجديد في تصريحات تقي الدين أن المبالغ التي تحدثت عنها الصحافة الفرنسية، على أنها رشاوى استلمها مقربون من ساركوزي، ما هي في الواقع إلا ''نقطة في بحر من مبالغ أخرى''، حيث كشف أن مبلغ 50 مليون أورو يقتصر على تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، مضيفا أن تسليم الأموال من طرف النظام الليبي استمر إلى غاية أشهر قليلة قبيل اندلاع الأحداث في ليبيا والتي أدت إلى مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مع الإشارة إلى أن المبالغ التي قال رجل الأعمال الفرانكو لبناني أن ساركوزي تحصل عليها بلغت حوالي 400 مليون أورو.
من جانب آخر أكد زياد تقي الدين صحة تصريحات المكلف بالتنسيق مع المخابرات الأجنبية في المجلس الانتقالي الليبي، رامي عبيدي، والذي كشف بأن المخابرات الفرنسية كانت وراء اغتيال معمر القذافي بعدما ألقت القبض عليه حيا، في إشارة إلى أن العملية كانت بمثابة ''تصفية جسدية مباشرة''. وبهذا الخصوص أفاد تقي الدين أن الرئيس نيكولا كان وراء هذه العملية، في محاولة لتصفية القذافي بالنظر لامتلاك هذا الأخير لمعلومات ووثائق تؤكد قضية الفساد المالي التي تورط فيها ساركوزي والمقربين منه، بدءا من ملف الممرضات البلغاريات وصولا إلى صفقات التسليح والتعمير التي أبرمها خلال زيارة العقيد القذافي لباريس.
في السياق ذاته، أكد زياد تقي الدين أن المستندات التي بحوزته تعد بمثابة ضمانة لسلامته، بعدما تخلى عنه المسؤولون الفرنسيون الذين استفادوا من الصفقات المالية التي كان وسيطا فيها مع عدد من الدول العربية وسعوا لتقديمه كبش فداء للعدالة، كما أشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى القاضي المكلف بقضايا الفساد المالي، فان رومباك، مبديا استعداده تسليم ما يملكه من أدلة.