''تصريحات تقي الدين تعزز ما نشرناه وعلى القضاء الفرنسي المطالبة بالوثائق''

الإعلامي الفرنسي إدوي بلينيل، مدير موقع ''ميديا بارت'' ل''الخبر''

هذه القضية تضاف للصفقات المشبوهة التي ورد اسم ساركوزي فيها
أشار الإعلامي الفرنسي، إدوي بلينيل في حديثه ل''الخبر'' إلى أن تصريحات رجل الأعمال الفرانكو لبناني، زياد تقي الدين بخصوص حصول الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي على أموال من العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية تأكيد للمعلومات التي أوردها موقع ''ميديا بارت''، منذ أكثر من سنة، والتي تشير إلى حصول الرئيس ساركوزي على 50 مليون أورو من النظام الليبي السابق.
هل تتصورون أن العدالة الفرنسية ستأخذ بعين الاعتبار تصريحات زياد تقي الدين وتطالب بالحصول على الوثائق التي يقول إنه يحوزها؟
من المفروض أن يحدث ذلك، لأن هذه التصريحات تؤكد المعلومات التي أوردناها حول حصول الرئيس الفرنسي على مبلغ 50 مليون أورو من طرف النظام الليبي، مع العلم أننا نشرنا وثائق تؤكد صحة المعلومات التي تحصلنا عليها وكان زياد تقي الدين أحد مصادرنا، وإن لم نورد ذلك في حينها. لا أعلم ما إذا كانت الوثائق التي بحوزته هي ذاتها التي نشرناها لكن في اعتقادي لا بد أن يتم إدراجها ضمن ملف القضية، مع العلم أن القاضي المكلف بهذه القضية مطالب بضم هذه الوثائق إلى ملف مجموعة من الصفقات المشبوهة والتي ورد اسم الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي فيها، على غرار ملف صفقة الأسلحة المعروفة باسم ''كراتشي''، بالإضافة إلى قضية سيدة الأعمال بيتونكور وقضية برنار تابي، كلها ملفات ورد فيها اسم الرئيس السابق وعليه يُفترض أن يأخذ القضاء الفرنسي تصريحات زياد تقي الدين بعين الاعتبار.
هل تعتقدون أن العدالة قادرة على المضي في هذا الاتجاه؟
من ناحية قادرة، أكيد هي قادرة، لكن مع ذلك يبقى السؤال مطروحا، ما يمكنني قوله أن الأمر بمثابة نضال حقيقي بالنسبة للديمقراطية في فرنسا، ونحن مطالبون بمواصلة المعركة من أجل معرفة كل الحقيقة والتقصي لفضح المسؤولين على هذه المهازل، إذ لا بد من معاقبة كل مخالف للقانون أيا كان مستواه، وصحيح أننا اليوم في حاجة إلى الوقوف لتفعيل الآليات الديمقراطية من أجل السماح للعدالة بمواصلة عملها دون تدخل من أي أطراف تحاول الضغط على مجرى التحقيق.
إلى أي مدى تعتقدون أن هذه القضية ستؤثر على اليمين الفرنسي؟
في الواقع هذه القضية لها تأثير يتجاوز اليمين وإنما ستؤثر على الساحة السياسية الفرنسية بشكل عام، على اعتبار أنها تجبرنا على إعادة النظر في مسألة اللاعقاب المكرسة حين يتعلق الأمر بالطبقة السياسية، كما كشفت هذه القضية إلى أي مدى أصبح اليمين خلال عهدة نيكولا ساركوزي طبقة تهتم بالمال والصفقات على حساب المصلحة العامة، مع انتشار ممارسات مخالفة لمبادئ الديمقراطية، وعليه لا بد من الاستمرار في فضح هذه الممارسات وإن كان الأمر صعبا في ظل تحكم جماعات ضغط مالية لها ارتباطات بالسياسة على العديد من وسائل الإعلام التي يُفترض أنها تتقصى وتكشف هذه المخالفات، مثلما تقتضيه الديمقراطية.