انتصار الحركة التقويمية على بلخادم صار قضية أيام معدودة

قارة اتّهمه بالنفاق السياسي والتحدّث باسم الرئيس لإطالة بقائه على رأس الأفالان

اتّهم، أمس، منسّق الحركة التقويمية لجبهة التحرير الوطني، محمد الصغير قارة، الأمين العام عبد العزيز بلخادم بالنفاق السياسي، وفتح المجال أمام لوبي المال الفاسد للتشكّل داخل الحزب، وبالكذب على الرأي العام على أنه يتحدّث باسم الرئيس.
قال قارة، أمس، خلال أطوار المحاكمة الافتراضية لبلخادم التي جرت بتيبازة، إن بلخادم حاول استعمال الحزب كمطيّة من أجل الوصول إلى الرئاسة، ''نحن نرفض بأن يستعمل بلخادم الجبهة مطيّة للوصول للرئاسة''، مضيفا أن الجبهة لا تعارض أن يترشّح بلخادم كمواطن، بعيدا عن استعمال الحزب في ذلك.
كما انتقد قارة ترويج بلخادم لفكرة أنه يتحدّث باسم الرئيس، وأنه يسانده ويدعم برنامجه، هادفا من وراء ذلك إلى إطالة بقائه على رأس الأفالان، مؤكّدا أن بلخادم، وبالعودة لسنة ,1999 لم يساند الرئيس بوتفليقة، ولم يكن له موقف واحد، بل كان يدعم شخصا آخر وهو يعلم بذلك، وأردف ''أنت آخر شخص يمكنه التحدّث عن مساندة الرئيس، ونحن نعرف جيدا.. انتهى دورك يا بلخادم''. وأعلن قارة بأن موعد انتصار الحركة التقويمية صار قضية أيام معدودة، بعد أن شهدت انضمام قياديين ووزراء وبرلمانيين من الغرفتين لصفوفها، لتأكّدهم من الخطر المحدق بحزبهم، نتيجة ممارسات أمينه العام.
وأضاف قارة أن بلخادم فتح المجال للدخلاء عن الجبهة ''يوجد لوبي مال فاسد يريد أن يتشكّل داخل الجبهة''، وقال إن الإطارات والمناضلين الحقيقيين يقولون كفى لأولئك الذين جاء بهم بلخادم واشتروا الذمم بالمال. وبعد تلاوة لائحة الإدانة، والاستماع لشهادات الشهود نطقت المحكمة بتأييد الحكم الأول الصادر عن المحكمة الافتراضية بالعاصمة في حقّ الأمين العام، بالإضافة إلى المحافظ الولائي للحزب بتيبازة.
من جهة ثانية، اقتحم أمس الخميس، عدد من أنصار الحركة التقويمية محافظة الشلف، واستولوا خلالها على المقر، بعد أن طردوا الحارس وغيّروا أقفال باب المحافظة. وذكرت مصادرنا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إضعاف الموالين للأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، بهدف الإطاحة به.