الأمن الجزائري سيتولى حماية المنشآت النفطية

ولد قابلية قال إن وقوع هجمات إرهابية وارد

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، إن الشركات الأجنبية الدولية اعترضت على قرار مصالح الأمن الرسمية الجزائرية تأمين المنشآت النفطية والغازية وقواعد الحياة. وأوضح ولد قابلية، في المجلس الشعبي الوطني، ردا على سؤال شفوي، أنه ''كان من الصعب علينا إقناع الشركات الأجنبية بهذه الإجراءات، لأنها تعتبر ذلك شأنا داخليا''، ودافع عن القرار، وقال إن ''تولي مصالح الأمن الجزائرية تأمين هذه المواقع تم لفائدة هذه الشركات والمواطنين الجزائريين. وقد أبلغناهم أن المساس بهذه المركّبات مساس بأمن الجزائر ومواطنيها''. وكانت حماية مواقع نشاط الشركات الأجنبية تخضع للشركات العاملة، التي تستعين بخدمات شركات خاصة جزائرية. لكن بعد الاختلالات التي سجلت في تأمين منشأة تيفنتورين تقرر إبعاد الشركات، حيث تتولى وحدات من الجيش والدرك الوطني الحراسة. وتحدث الوزير بإسهاب عن الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها السلطات لتأمين التراب الجزائري ضد التهديدات الإرهابية المتزايدة، بعد الهجوم على منشأة الغاز بتيفنتورين في 16 جانفي الماضي. ومن ضمنها إغلاق الحدود وتشديد مراقبة مراكز العبور وفحص الوثائق، خصوصا على مستوى الحدود الجزائرية مع تونس وليبيا، وزيادة التأهب الأمني على مستوى المراكز الدبلوماسية الأجنبية والمباني الرسمية ومنشآت الاتصالات والموانئ، والمطارات، وتفعيل مصالح الأمن الداخلي. وأشار الوزير إلى أن التهديد الإرهابي مازال قائما في بلادنا، وقال بهذا الخصوص ''الخطر وارد، واليقظة تبقى مطلوبة''.