عزل الوادي بقطع الأنترنت وموبيليس

تزامنا مع تنظيم مسيرة ''إقامة دولة القانون''

عرف تدفق شبكة الأنترنت، خلال اليومين الأخيرين، تذبذبا كبيرا بولاية الوادي، حتى لا نقول انقطاعا صعّب حتى من الاطلاع على البريد الإلكتروني، فما بالك بتحميل صور أو مقالات، وحدث ذلك تزامنا مع تنظيم مليونية ''إقامة دولة القانون''، وزادت حدة الأزمة، أمس، مع تنظيم الاعتصام بقلب مدينة الوادي، كما لاحظ مشتركو المتعامل العمومي ''موبيليس'' انقطاع الشبكة، خلال نهار أمس، والى غاية نهاية اعتصام البطالين.
كانت مدينة الوادي، أمس، على موعد مع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي التحق بها المئات من البطالين والمتعاطفين الذين حضروا استجابة لنداء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بساحة الشهيد حمة لخضر بوسط المدينة.
ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا ورابطت على مقربة من موقع المظاهرة السلمية، كما أغلقت كافة منافذ المدينة، ونصبت الحواجز الأمنية تحسبا لأي طارئ عبر جميع الطرقات المؤدية إلى مدينة الوادي.
وشارك في المظاهرة، التي أطلقت عليها اللجنة ''مليونية إقامة دولة القانون''، وفد من عائلات المفقودين تتصدرهم أم محمد التي راحت تروي لكل من يقترب منها مأساة ابنها المفقود ذي 16 سنة، كما شارك أيضا نشطاء حقوقيون ونقابيون من ''السناباب'' وممثلو حزب الأفافاس الذين جاؤوا تضامنا مع المحتجين.
وقد افتتحت الحركة الاحتجاجية بالنشيد الوطني، ثم قال المنظمون، عبر مكبر الصوت، إن حركتهم سلمية ولا تحمل أي لون سياسي وإنما هي ذات طابع اجتماعي مطلبي لاسترداد حقوق البطالين. واعتلى الطاهر بلعباس، المنسق الوطني للجنة، المنصة قائلا: ''إن ما دفعنا لشن هذه الحركات الاحتجاجية في الجنوب رفضنا الظلم، وهدفنا هو الحصول على مناصب شغل دائمة وضمان حياة كريمة''. وفتح النار في كلمته على الشركات البترولية متعددة الجنسيات وعلى شركات المناولة قائلا: ''إنها شركات تستعبدنا وتذلنا ولن نقبل بذلك''.
كما ذكر أن الحكومة مازالت ترفض التحاور معنا وفضلت التحاور مع ممثلين غير حقيقيين للمجتمع المدني، وأضاف ''لقد صنعت الإدارة ممثلين مزيفين عن المجتمع، كما صنعت نوابا تابعين لها، هم نواب السلطة وليسوا نواب الشعب''.
وعن أحداث غرداية، قال إنه كان مخططا لها قبل مظاهرة 14 مارس، ''من أجل جرّنا للعنف حينما رفضنا الحوار في الظل وتحت الطاولة مع الإدارة، لأننا نريد حوارا علنيا وأن تعترف بنا الإدارة كممثل عن البطالين''. وبالنسبة للحركة الاحتجاجية بالوادي، أشار المنسق الوطني إلى أنها نجحت، كما اعتبر رشيد عوين، رئيس فرع الوادي للجنة، أن ''تهميش الوادي من التنمية مقصود، حيث لا يرسل إلى المنطقة، حسبه، إلا المسؤولون المعاقبون والمتربصون والمحالون على التقاعد، كما أن هناك خمس مديريات من دون مديرين منذ مدة طويلة''، كما أشار إلى أنه تمت ممارسة كل التحرشات الأمنية للتفريق بين شباب الجنوب والشمال.
توقيف علي بن حاج على مشارف المدينة
وأعلن المنسق الوطني في التجمع بأن هناك ضيوفا جاؤوا من ثلاث ولايات تم توقيفهم واقتيادهم إلى مراكز الأمن، رغم أن الدستور وقوانين الجمهورية يضمنان حرية التنقل للجزائريين داخل بلدهم، كما أعلن عن توقيف علي بن حاج على مشارف الوادي، والذي كان يريد المشاركة والتضامن مع المحتجين.
وعُلم أن علي بن حاج تم توقيفه بقرية الفولية ببلدية الرقيبة، على بعد 40 كلم شمالي مدينة الوادي، على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين بسكرة والوادي، وكان مرفوقا بابنيه. ورغم حرارة الشمس، فإن المشاركين صبروا، حسب العديد منهم، وتحملوا مشقة السفر والتنقل من عدة بلديات وولايات من أجل إسماع صوت البطالين.