وزير التجارة يقترح اعتماد الصكوك في المعاملات التجارية التي تفوق 50 مليون سنتيم

15 قتيلا في ليبيا وتهديدات ب ''أفغنة'' تونس :

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الإثنين، إن وزارته قدمت لوزارة المالية اقتراحات بشأن تطبيق الإجراء الخاص باعتماد الصك بالنسبة للمعاملات التجارية التي تفوق 500.000 دج.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية نظمها مناصفة مع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية "لقد قدمنا لوزارة المالية اقتراحات عملية لاعتماد الصك بالنسبة للمعاملات التجارية التي تعادل او تفوق 500.000 دج من أجل تفادي اضطراب السوق و ضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني".
وأضاف " سيكون ذلك بمثابة فرصة للتأكد مما إذا كان النظام المالي جاهزا للتكفل بانعكاسات تطبيق مثل هذا الإجراء"، معربا عن أمله في أن يتم أخذ الاقتراحات المقدمة بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه "حتى وإن سجل تأخر في تنفيذ هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية سنة 2011 ، فإن تطبيقه في المستقبل سيكون ضروريا".
وكان من المقرر أن يدخل المرسوم التنفيذي رقم 10-81 المحدد لتسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011.
وينص المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغ 500.000 دج، يجب أن يتم عبر إحدى وسائل الدفع التالية: الصك التحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسفتجة والسند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى.
وتلزم الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين و الخواص بقبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية.
ويندرج هذا المرسوم في اطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب