بن بادة: لم يتم التخلي عن اجراء الدفع بالصك للمبالغ التي تفوق قيمتها 500.000 دينار

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الإثنين أن الإجراء المتعلق بالدفع عن طريق الصك بالنسبة للصفقات التجارية التي تفوق قيمتها 500.000 دينار قد أجل و لم يتم التخلي عنه من طرف الحكومة.
و أوضح بن بادة في تصريح للصحافة على هامش ملتقى دولي حول الاقتصاد الموازي يقول "لم نتخل عن هذا الإجراء. قررنا فقط تأجيل تطبيقه حتى يتسنى لنا تحضير الارضية جيدا". و حسب الوزير جاء قرار تأجيل تطبيق هذا الإجراء "بتوجيه من رئيس الجمهورية للتحضير للعملية". و اعتبر في هذا الصدد أنه "يجب أن يكون النظام المالي جاهزا للتكفل بانعكاسات تطبيق مثل هذا القرار. لا ينبغي إعطاء حلول ظرفية لمشاكل هيكلية".
و اعترف بن بادة مع ذلك أن تأجيل هذا الإجراء "يعطي إشارات سلبية و قد يشجع حتى القطاع الموازي". و في المقابل اكد الوزير أنه حتى وان تم تأجيل تطبيق هذا الإجراء الذي تم إدراجه في بداية 2011 فان تطبيقه مستقبلا سيكون "ضروريا". و أشار في هذا الصدد إلى أنه تم فتح نقاش مع العديد من جمعيات أرباب العمل حول إدراج وسائل الدفع الكتابية. و أكد يقول في نفس السياق أن "المتعاملين الاقتصاديين ليسوا مترددين فيما يخص هذا الإجراء على الأقل الجمعيات المهنية القانونية".
و أبرز بن بادة ضرورة "فهم الوضعية في الميدان بشكل جيد من اجل إنجاح عملية" الدفع عبر القنوات المصرفية و المالية. و اعتبر أن معدل الصفقات التجارية في الجزائر يفوق المبلغ المحدد اي 500.000 دينار. و كان من المقرر أن يدخل المرسوم التنفيذي المحدد لتسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 43 حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011.
و ينص المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغ 500.000 دينار يجب أن يتم عبر إحدى وسائل الدفع التالية : الصك و التحويل و بطاقة الدفع و الاقتطاع و السفتجة و السند لأمر و كل وسيلة دفع كتابية أخرى. و تلزم الإدارات و الهيئات العمومية و المؤسسات التي تسير خدمة عامة و كذا المتعاملين العموميين و الخواص بقبول تسديد الفاتورات و الديون بوسائل الدفع الكتابية. و يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.