مرسي أمام المحكمة قريباً بتهم قتل وتعذيب

تبدأ الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من أعوانه، عن وقائع قتل وتعذيب وإصابة العشرات من المتظاهرين على يد مجموعات إخوانية، أمام قصر الاتحادية الرئاسي وعلى أسواره، وهي الأحداث التي جرت يوم 5 من شهر كانون الأول الماضي، والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الاتحادية"، والتي راح ضحيتها عشرة قتلى من بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، الذي تم استهدافه برصاصة بالرأس.وتضم لائحة اتهامات الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من أعوانه، تهم القتل العمد والشروع في القتل والتعذيب والإصابة العمد مع سبق الإصرار، والترصد ل 57 شخصاً من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، واحتجاز العشرات وتعذيبهم بدنياً، وإلحاق إصابات خطيرة بهم وفقاً لشهادات طبية موثقة قيد التحقيقات.ويواجه المتهمون أحكاماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال ثبوت التهم عليهم، وتضم قائمة المتهمين إلى جانب مرسي، كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس الديوان الرئاسي، وأحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، مستشار بسكرتارية الرئاسة، والقياديين بجماعة الإخوان الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، وجميعهم قيد الحبس الاحتياطي، وأحمد مصطفى المغير مخرج، وعبدالرحمن عز مراسل قناة 25 يناير، والداعية وجدي غنيم هارب، وآخرين.وعن سير مجريات المحكمة، أشار الدكتور عمر الفاروق، أستاذ القانون الجنائي وعميد حقوق بنها السابق، للعربية، إلى "صعوبة توقع المفاجأة التي يمكن حدوثها بالمحاكمة"، لافتا الى أن "مرسي قد لا يحضر الجلسة، بسبب وعكة مرضية، أو لدواعي أمنية، ولكن المحاكمة لابد وأن تتم، وقد تستغرق وقتاً طويلاً، لكنها ستبدأ وتتحرك وتصل بنا للحقيقة".ومن جهته، يقول الدكتور إبراهيم عيد نايل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، للعربية، إن "جلسة الاثنين هي جلسة إجراءات فقط، يتم فيها إثبات حضور المتهمين، وتسجيل الهيئة الموكلة منه للدفاع عنهم".ولم يستبعد الدكتور نايل تنحي هيئة المحكمة إذا تلقى القاضي والمستشارين تهديدات، في ظل انعدام الحراسة الخاصة للقضاة، أو حال استشعار الحرج بأن يشعر القاضي أنه يميل للمتهم أو يعاديه، وبالتالي يكون حكما يصيبه الهوى، لذلك يتنحى.وكانت مظاهرات الاتحادية قد اندلعت احتجاجاً على الإعلان الدستوري الشهير الذي أصدره مرسي يوم 21 تشرين الثاني الماضي، وهو إعلان وصفه رجال القانون آنذاك، بأنه يجعل من مرسي نصف إله، لكونه يحصن قراراته من الطعن أو الاعتراض بأي وسيلة.وعزل مرسي حينها، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون، وتحصين مجلس الشورى من الحل، وكذلك الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 2012.. حيث كان أمر حلهما معروضاً على المحكمة الدستورية العليا.وأجمع الساسة والمحللون على أن حكم مرسي وجماعته، كان لا بد أن يسقط بفعل الأخطاء الكبرى التي ارتكبوها، ويمكن إيجازها في الإعلان الدستوري المشار إليه، والذي كان أول خطوات مرسي نحو السقوط، فضلا وموقعة الاتحادية التي تجري بشأنها محاكمته يوم 4 تشرين الثاني المقبل، وتمرير دستور2012، بالإضافة إلى عمليات الأخونة للوظائف والمناصب بالدولة، ومعاداة كل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام، والإعلان بمؤتمر عام في حضور مرسي يوم 15 حزيران عن استحلال دماء متظاهري 30 حزيران، والموقعين على استمارات تمرد، وهذا كله بالإضافة للفشل بإدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.