القضية تعكس توجّس النظام من الإعلام سمعي البصري توقف، أمس، بث قناة “الأطلس” التلفزيونية الخاصة، بعد أقل من 24 ساعة من حجز عتاد التصوير بناء على أمر من النيابة نفذه دركيون حضروا إلى القناة بزي مدني. ولم يتوقف التضييق على “الأطلس” عند هذا الحد، إذ وصل إلى حد تشميع استديوهاتها ومصادرة ما فيها من عتاد. بدا غول حفناوي، مدير الأخبار بالقناة، في لقاء به أمس، في مقرها ببئر الخادم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، مقتنعا بأن جهة في السلطة اتصلت بإدارة نايل سات بالأردن، حيث تبث “الأطلس” برامجها، بهدف دفعها إلى وقف البث. وقال بنبرة استياء: “بعد أن داهم رجال الدرك المقر مساء أمس (الساعة الثالثة بعد ظهر الثلاثاء)، وحجزوا 10 كاميرات، توجهوا إلى مقر الاستديوهات ببابا علي (الضاحية الجنوبية)، وضربوا الحارس ومنعوه من الاتصال بنا. بينما ظلت سيارات الدرك الرسمية تحوم حول مقر القناة طوال الليلة”. وأوضح غول أن أفراد الدرك حضروا بالزي المدني، حاملين معهم إذنا بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، مكتوب عليه “تفتيش وحجز كل ما له علاقة بالقضية”. وما هي القضية؟ يقول غول إن الطاقم المسير وصحفيي القناة يجهلون الأسباب التي دفعت الدرك إلى القيام بتلك “الزيارة” غير المرغوب فيها. وظهرت الحيرة على كل العاملين بالقناة التي توافد إليها سياسيون ونشطاء، تعبيرا عن التضامن وتنديدا بهذه الحادثة التي دلّت على الفارق الكبير بين الخطاب السياسي الذي يتحدث عن حرية التعبير واحترام الإعلام، والممارسة في الميدان. وتوجد نقاط ظل كثيرة تلف هذه القضية، من أهمها الجهة التي حرّكت الدرك لمعاقبة “الأطلس”. فإما أن رجال الدرك تلقوا شكوى من جهة أو شخص ضد مكتب القناة التي تخضع لقانون أجنبي، وهنا ينبغي أن يبلّغ مسؤولو “الأطلس” بمن اشتكى بهم. أو أن بلاغا مجهولا وصل الدرك، أو جاءتهم أوامر وتعليمات فوقية، قد تكون النيابة. وفي هذه الحالة إما أن يكون الإيعاز جاء من وزير العدل أو أن النيابة تلقت شكوى. وإذا كان وزير العدل هو من أمر النيابة بتحرير الإذن بالتفتيش، فالأمر يتعلق في هذه الحالة بقرار من جهة رسمية في البلاد. وهنا تقفز حتما الخلفية السياسية لتفسير ما وقع للقناة الفضائية. وحاولت “الخبر” معرفة تفاصيل أوفى حول القضية، من مسؤول الإعلام بالقيادة العامة للدرك لكن الاتصال به لم يكن متاحا. كما لم يكن متاحا الاتصال بمكتب النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، إذ لا أحد يردّ على الهاتف. وتوجد جزئيات هامة تحيط بالقضية مثيرة للاستغراب، أهمها حضور أفراد الدرك بزي مدني، والسيارات التي حملتهم إلى مقر القناة كانت مدنية أيضا، حسب غول حفناوي، باستثناء التي ظلت تحوم ليلا التي كانت رسمية. وقال مدير الأخبار إن رجال الأمن الذين داهموا المقر قدموا أنفسهم على أنهم دركيون. ومن المعروف أن الدرك مؤسسة تابعة للجيش، والعساكر عندما يباشرون عملهم يرتدون الزي الرسمي. والزي الذي يلبسه الدركيون تضبطه تنظيمات قانونية، ولكنها غير منشورة في الجريدة الرسمية. وذكر ضابط دركي، فضّل عدم نشر اسمه، في اتصال به أن كل المحاضر التي تحررها الشرطة القضائية التابعة للدرك تتضمن تنويها هاما مفاده أن الدركيين يعملون بالزي الرسمي أثناء مهامهم. وبالتالي لا يمكن، حسبه، للدركيين الذين توجهوا إلى “الأطلس” أن يكتبوا في محضرهم، بأنهم كانوا بالزيّ المدني عندما خرجوا في مهمة إلى قناة “الأطلس”. وفي العادة، لا تصدر النيابة الإذن بالتفتيش تلقائيا وإنما بطلب من المحققين الدركيين. ويشترط قانون الإجراءات الجزائية (المادة 44) أن يتضمن الإذن بالتفتيش بيان وصف الجريمة، بمعنى تكييفها، وموضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن محل التفتيش والأشياء المعنية بالحجز. وفي حال عدم توفر هذه البيانات فالإذن بالتفتيش باطل قانونا، والظاهر في حالة “الأطلس” أن الوثيقة التي أحضرها الدركيون غابت عنها هذه العناصر. وتثبت حادثة الثلاثاء أن النظام متوجس من الإعلام السمعي البصري ويعتبره مصدر إزعاج. وحجز عتاد التصوير الذي يعكس تعديا خطيرا على حرية التعبير، مؤشر قوي على أن علاقة النظام بالقنوات الخاصة المصنّفة “معادية”، ستكون متوترة في المستقبل.
