بريطانيا وهاجس الجهاديين المقاتلين بسوريا

مع تدفق المقاتلين الأجانب والغربيين إلى سوريا بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية وقلق عودتهم إلى بلدانهم بصورة أكثر تطرفا، تعقد دول غربية وبعض ممثلي الحكومات العربية اجتماعا في بروكسل في الثامن عشر من الشهر المقبل لبحث مسألة مواطنيها من المتطوعين للقتال إلى جانب الجماعات المتشددة. التقارير الحديثة تشير إلى أن عدد المقاتلين الأجانب يقدر ب11000 متطوع، منهم ما يقارب 3000 من دول أوروبية وغربية، غالبيتهم من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا. العديد من هذه الدول اتخذت تدابير لمنع ومعاقبة من يجتذبهم القتال في سوريا مع المجموعات الجهادية كالدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها من الحركات ذات التوجه الجهادي، ككتيبة صقور العز وأحرار الشام. ويأتي إسقاط الجنسية ممن حصل عليها بالاكتساب لهؤلاء الجهاديين على رأس هذه الإجراءات العقابية، إضافة إلى السجن والترحيل لاحقا إلى البلد الأصلي. كشفت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، نهاية العام المنصرم في جلسة برلمانية، أنها "سحبت الجنسية من 20 مقاتلا في سوريا لمنع عودتهم إلى البلاد"، ويقدر عدد المتطوعين البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا ب500 مقاتل. وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب اعتقال 40 شخصا في الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2014، لدى عودتهم إلى بريطانيا، مقارنة بتوقيف 25 فقط في العام الماضي بأكمله، للاشتباه في تورطهم في نشاطات إرهابية، ووجهت لبعضهم تهم خرق المادة 5 من قانون مكافحة الإرهاب بمشاركتهم في القتال في بلد آخر، ويمكن أن يواجهوا أحكام سجن مدى الحياة. وتزامنا مع هذه الإجراءات وشعور بريطانيا بقلق متزايد من الخطر الأمني من مواطنيها الذين ذهبوا للقتال في سوريا، لجأت السلطات الأمنية إلى القوة الناعمة لمكافحة التطرف ومحاولة منع الشباب من السفر للقتال. واستنجدت في هذا الإطار بالأمهات المسلمات لإطلاق حوار وطني يهدف إلى تعزيز ثقتهن بالشرطة، والعمل على تزويدها بمعلومات تجنبهن رؤية أبنائهن يقاتلون مع الجماعات المتطرفة في الصراع السوري. وشددت هيلن بول، نائبة قائد شرطة سكوتلاند يارد، ومنسقة سياسة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، على أن "غاية الحملة هي إنقاذ الشبان البريطانيين من براثن التشدد"، مشيرة الى ان "من المصاعب التي تواجه الأسر هو عدم معرفتها بما يقوم به أبناؤها، فقد تلاحظ أنهم يقضون وقتا طويلا يتصفحون الإنترنت أو أنهم غاضبون، ونريد أن تفهم هذه الأسر أنها قد تكون هذه من علامات التطرف، وقد يتوجهون إلى سوريا، وعليهن طلب المساعدة منا". غير أن بعض أفراد الجالية المسلمة يعتبر هذه المحاولة عملية تجسس تسعى لشق العائلات. ومثال ذلك، حالة أبو بكر، هو والد البريطاني عبدالله الدغيس، الذي لقي مصرعه في سوريا قبل 10 عشرة أيام، وعمره لم يتجاوز الثامنة عشرة، ولم يعلم بمقتله إلا من خلال ما نشر على صفحات فايسبوك، فقد ذهب إلى سوريا للقتال من دون علم أهله، وذلك برفقة شقيقه جعفر (16 عاما)، الذي يعتقد أنه أصغر المقاتلين البريطانيين. التحق الشقيقان بشقيق ثالث هو عامر 20 عاما. وقد تمنى أبو بكر لو أن هذه الحملة لم تأتِ من الأساس. وقال، في حديث مع العربية، "ما لاحظته أنهم يريدون الأم والزوجة والأخت أن تمنع أبناءها من السفر إلى سوريا، وبالعربي الفصيح أن نكون جواسيس للشرطة لتسليم الأبناء مثلما فعل القذافي وغيره من الطواغيت والحيطان لها آذان".