انتقدت وزيرة التربية، نورية بن غبريط رمعون، أمس، "تركة" الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد فيما يتعلق بشهادة البكالوريا، باعتبارها أكبر تحد ينتظرها هذا الموسم، حيث أكدت بأن "العتبة" تسيء لسمعة الامتحان، ولم تستبعد إعادة النظر في الامتحانات المدرسية، بعد أن وصفت الإصلاحات التي شهدها القطاع ب"غير المنسقة"، رغم أنها كانت أحد الذين وقّعوا عليها في إطار لجنة علي بن زاغو. يأتي تعيين نورية بن غبريط رمعون، على رأس وزارة التربية، عشية امتحانات نهاية السنة، ليضعها أمام مسؤولية ستبين مدى قدرتها على تسيير التحديات التي يواجهها القطاع، مادامت الفترة نفسها من السنة الماضية عرفت احتجاجات كادت تقضي على استقرار القطاع، لتأتي قضية الغش الجماعي التي شهدها امتحان البكالوريا، وما نتج عنه من فوضى تسبب فيها التلاميذ المقصون، وهو أهم امتحان لابد عليها أن تتجاوزه من خلال إقرار إجراءات أكثر صرامة من تلك التي تنتقدها اليوم. ولم تنتظر الوافدة الجديدة على القطاع، كثيرا للكشف عن موقفها من الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية منذ أكثر من عشرين سنة، وإن كانت قد حرصت على تحديد سنة 2003 كمرجع انتقدت فيه الإصلاح الشامل الذي بدأ معها، إلا أن كل التغييرات التي شهدتها المنظومة التربوية منذ أكثر من 11 سنة، ما هي إلا امتداد أو محاولة إصلاح لتلك التي عششت قبل هذا التاريخ. فحديث الوزيرة الجديدة عن تغيير شامل في القطاع، لابد أن يكون امتدادا لمضمون تقرير أعدته لجنة كانت هي عضوا نشطا فيها، برئاسة علي بن زاغو، حيث كان التشريح الذي قام به هذا الأخير للمنظومة التربوية وسبب فشلها، محل انتقاد كبير إلى حد وصفه بالتقرير “العار”، لأنه اعتبر المدرسة الجزائرية مصدرا لتخريج الإرهابيين الذين شكلوا الجماعات المسلحة التي تمارس العنف والتقتيل، لأن مناهجها ذات طابع عتيق وديني وكتبت باللغة العربية، بينما الفرنسية مصدر للحداثة والتنوير، حسبما جاء على لسان المتتبعين آنذاك. وتعطي التصريحات التي أدلت بها المسؤولة الجديدة عن القطاع، أمس للإذاعة الوطنية، انطباعا بأن المدرسة الجزائرية لا يجب بالضرورة أن تستوعب جميع المتمدرسين، ولا لامتصاص أكبر عدد منهم، لغلق الباب أمام ظاهرة التسرب التي أثبتت تحقيقات أجهزة الأمن بأنها تقف وراء انتشار ظاهرتي العنف والمخدرات في أوساط الشباب. وتحمل بن غبريط تصورا جديدا لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، وبلوغ مستوى تعليمي نوعي، باعتبارها ستركز على “الكفاءة” داخل الأقسام. فبالنسبة إليها، فإن تراجع عدد التلاميذ في القسم الواحد مؤشر على أنهم تلاميذ “امتياز”، وهو أمر معمول به، حسبها، في جميع الدول المتطورة. وتكون الوزيرة الجديدة، قد أعلنت الحرب على مجانية التعليم التي تعتبر ركيزة المنظومة التربوية، ولا تحتمل أي مزايدات أو حتى مجرد مساومة، لأن إحداث أقطاب “امتياز” في الطور الابتدائي، ليس سوى مجرد تمهيد للاستغناء نهائيا عن مدرسة “الزوالية” وتعزيز المدرسة الخاصة. ويبدو أن المسؤولة الأولى عن القطاع، قد ضربت عرض الحائط الآثار السلبية التي ستترتب عن هذا “الإصلاح”، من تسرب مدرسي وانحراف وعنف ولّدته سنوات الإصلاح التي سبقتها.
